توقف رشد اقتصاد بریتانیا در اثر جنگ خاورمیانه

اربیل (کوردستان۲۴)- داده‌های رسمی منتشرشده در امروز جمعه ۱۱ ژوئن، نشان می‌دهد اقتصاد بریتانیا در ماه آوریل با کاهش مواجه شده است؛ رخدادی که در بحبوحه پیامدهای اقتصادی جنگ خاورمیانه و افزایش فشارهای سیاسی بر دولت کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر این کشور، رخ داده است.

دفتر آمار ملی بریتانیا اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور پس از رشد ۰.۳ درصدی در ماه مارس، در آوریل ۰.۱ درصد کاهش یافته است. این رقم با پیش‌بینی تحلیلگران مطابقت دارد، اما در مقایسه با عملکرد فراتر از انتظار اقتصاد در سه‌ماهه نخست سال، نشانه‌ای از کاهش شتاب رشد اقتصادی به شمار می‌رود.

به گزارش منابع اقتصادی، افزایش بهای انرژی در پی جنگ خاورمیانه، فشارهای تورمی را بار دیگر تشدید کرده و چشم‌انداز رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. این جنگ بنا بر گزارش‌ها از ۲۸ فوریه و در پی حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شده است.

ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، در واکنش به این آمار گفت: «پیش از آغاز درگیری در خاورمیانه، رشد اقتصادی بالاتر از انتظار بود و روند تورم نیز کاهشی شده بود.»

او افزود: «این جنگی نیست که ما خواهان آن بوده باشیم یا در آن مشارکت کرده باشیم، اما پیامدهای آن در داخل کشور احساس خواهد شد.»

افت فعالیت اقتصادی فشارهای سیاسی بر استارمر را نیز افزایش داده است. نخست‌وزیر بریتانیا در هفته‌های اخیر با انتقادهای فزاینده و درخواست‌هایی برای کناره‌گیری روبه‌رو بوده است.

در همین حال، وزرای دفاع و نیروهای مسلح بریتانیا روز پنجشنبه در پی اختلاف‌نظر بر سر بودجه نظامی از سمت خود استعفا کردند؛ رخدادی که تنها یک هفته پیش از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای، موقعیت سیاسی استارمر را بیش از پیش تضعیف کرده است.

جان هیلی، وزیر دفاع مستعفی، با انتقاد از برنامه سرمایه‌گذاری دفاعی دولت هشدار داد که طرح مورد نظر استارمر برای تأمین بودجه دفاعی در دهه آینده ــ که هنوز جزئیات آن منتشر نشده است ــ می‌تواند بریتانیا را در معرض خطرات امنیتی بیشتری قرار دهد.

استوارت کلارک، مدیر سبد سهام در شرکت کوئیلتر، نیز گفت: «پیامدهای درگیری خاورمیانه اکنون به ‌طور ملموس در داده‌های اقتصادی نمایان شده و این خبر خوبی برای اقتصاد بریتانیا نیست.»

او افزود: «انتظار داریم با ادامه سال و به‌ ویژه در صورت نبود یک توافق صلح پایدار در خاورمیانه، روند ضعف اقتصادی همچنان ادامه پیدا کند.»

ای‌اف‌پی/ب.ن