امید به افزایش مبادلات تجاری در مرز ابراهیم خلیل با توافق اربیل و بغداد

گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل
گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل

اربیل (کوردستان۲۴)- در پی توافق میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق درباره اجرای سیستم آسیکودا و هماهنگ‌سازی رویه‌های گمرکی، انتظار می‌رود حجم مبادلات تجاری در گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل افزایش یابد. فعالان اقتصادی معتقدند این توافق می‌تواند بخشی از مشکلاتی را که طی ماه‌های گذشته تجارت در این گذرگاه را تحت تأثیر قرار داده بود، برطرف کند.

اقدامات یکجانبه بغداد در اجرای سیستم آسیکودا که بر روند عملیات گمرکی در اقلیم کوردستان تأثیر گذاشته بود، طی هفت ماه گذشته موجب کاهش قابل توجه مبادلات تجاری در گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل شد. بر اساس اظهارات مسئولان بخش بازرگانی، حجم مبادلات در این مدت حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.

اکنون و پس از انتشار خبر توافق میان اربیل و بغداد در خصوص هماهنگ‌سازی اجرای این سیستم، پیش‌بینی می‌شود روند تجارت در این گذرگاه بار دیگر رونق بگیرد و حجم مبادلات افزایش یابد.

به گفته فعالان اقتصادی، عدم هماهنگی میان دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کوردستان در اجرای سیستم آسیکودا، بازرگانان اقلیم را در ایست‌های بازرسی عراق با مشکلاتی از جمله توقیف کالا، تأخیر در انتقال محموله‌ها و دریافت مجدد تعرفه‌های گمرکی مواجه کرده بود.

لطیف عثمان، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت زاخو، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: «این مشکلات موجب کاهش ۷۰ درصدی مبادلات بازرگانی در گذرگاه ابراهیم خلیل شد. اکنون انتظار داریم که با هماهنگ‌سازی سیستم‌ آسیکودا حجم مبادلات بهبود یابد و افزایش قابل توجهی پیدا کند.»

در حوزه مستقل اداری زاخو بیش از هزار شرکت در بخش تجارت فعالیت دارند. بسیاری از این شرکت‌ها معتقدند ناهماهنگی میان بغداد و اربیل در اجرای سیستم آسیکودا به فعالیت‌های اقتصادی آنها آسیب وارد کرده است، اما توافق جدید می‌تواند روند مبادلات تجاری را تسهیل کند.

شوان عابد، از بازرگانان زاخو، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ گفت: «هماهنگی‌ها در حواله پول از طریق بانک‌های عراق تسهیلات بسیاری فراهم می‌کند، بازرگانان می‌توانند با قیمتی که بانک مرکزی عراق تعیین کرده، برای واردات کالا به خارج از کشور پول حواله کنند و این بسیار مفید است.»

فعالان اقتصادی بر این باورند که اجرای سیستم آسیکودا با هماهنگی میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق می‌تواند به رونق فعالیت‌های تجاری کمک کند. همچنین انتظار می‌رود شماری از کارگرانی که در نتیجه کاهش مبادلات و مشکلات ناشی از ناهماهنگی‌های گذشته شغل خود را از دست داده بودند، دوباره به بازار کار بازگردند.

ب.ن