پارلمان عراق خواستار رسیدگی قاطع به ۷ پروندهی بزرگ فساد مالی شد
نهاد قانونگذاری عراق با تاکید بر لغو مصونیت برخی از نمایندگان، از دولت خواست تحقیقات نهایی را دربارهی پروندههای کلانی همچون "سرقت قرن" و قراردادهای تسلیحاتی آغاز کند.
پارلمان عراق روز پنجشنبه ۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۱ تیر ۱۴۰۵)، با صدور بیانیهای رسمی از دولت این کشور خواست تا به شکلی سرنوشتساز، روند بازرسی و رسیدگی به ۷ پروندهی کلان فساد مالی را کلید بزند. این درخواست پس از آن مطرح شد که با همکاری قوهی قضاییه، مصونیت پارلمانی تعدادی از نمایندگان جهت ادای توضیحات و طی مراحل قانونی لغو گردید.
دفتر رسانهای پارلمان عراق در این بیانیه تصریح کرد که پدیدهی فساد برای سالیان متمادی پیکرهی دولت را ضعیف کرده و به بزرگترین چالش در برابر نظام سیاسی کشور تبدیل شده است. در این اطلاعیه آمده است که با آغاز به کار هر دولت یا دورهی جدید پارلمان، شعارها و طرحهای مبارزه با فساد تکرار میشدند، اما در عمل نتایج ملموسی به دست نمیآمد؛ حتی در مواردی، این شعارها تنها پوششی برای هدر دادن اموال عمومی بودند.
طبق این بیانیه، بامداد روز یکشنبه ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۷ تیر ۱۴۰۵)، به عنوان آغاز مرحلهای نوین و نویدبخش برای مردم عراق تعیین شده است. این چرخش زمانی رخ داد که پارلمان به درخواستهای قوهی قضاییه مبنی بر سلب مصونیت از تعدادی از نمایندگان پاسخ مثبت داد. مقامات پارلمانی تاکید کردند که بدون این تصمیم، "عملیات شجاعانهی سپیدهدم" برای مبارزه با فساد هرگز آغاز نمیشد.
پارلمان عراق جهت حفاظت از نهادهای دولتی و جلوگیری از اتلاف بیتالمال، دولت را موظف کرده است تا در بازهی زمانی مشخص، به این ۷ پروندهی حساس رسیدگی کند:
۱. پروندهی فساد مالیاتی: شامل سرقت سپردههای مالیاتی معروف به "سرقت قرن" که بزرگترین پروندهی اختلاس در تاریخ عراق محسوب میشود.
۲. بخش انرژی: بررسی بودجههای کلان اختصاص یافته به قراردادهای تریلیونی برق و واگذاری غیرعادلانه نیروگاههای دولتی به بخش سرمایهگذاری که منجر به تضییع حقوق دولت شده است.
۳. حوزهی سرمایهگذاری: رسیدگی به آشفتگی در صدور مجوزهای ساختوساز، صنعتی، تجاری و آموزشی.
۴. مسکن و بازسازی: بررسی فساد در قراردادهای پروژهها و افزایش بیرویهی هزینههای اجرایی.
۵. بخش سلامت: پروندههای مربوط به بیمارستانهای دولتی و خصوصی و موضوع واردات دارو.
۶. حملونقل: فساد در قراردادهای بنادر و مدیریت آنها و همچنین پروندهی اخیر راهآهن.
۷. قراردادهای تسلیحاتی: خرید تجهیزات و ادوات ناکارآمد و غیرعملیاتی در وزارتخانههای دفاع و امور داخلی.
پارلمان عراق اعلام کرد که از طریق کمیسیونهای تخصصی خود، تمامی اسناد و مدارک مرتبط را در اختیار نهادهای ضدفساد قرار میدهد. همچنین یک کمیتهی پارلمانی ویژه برای نظارت دقیق بر این روند تشکیل شده است تا ضمن تحقق عدالت و بازگرداندن اموال مسروقه به خزانه، از تکرار فساد در آینده جلوگیری شود.