تشکیل کمیتهی بازنگری در برنامهی دولت زیدی
تلاشها برای تکمیل کابینهی عراق شدت گرفت
با آغاز فصل قانونگذاری پارلمان عراق، فشار جناحهای سیاسی برای تعیین تکلیف ۹ وزارتخانهی بدون وزیر و نهایی کردن ساختار دولت علی زیدی افزایش یافته است.
همزمان با ازسرگیری نشستهای پارلمان عراق، فراکسیونهای بزرگ سیاسی که سهمیه وزارت در دولت فعلی را دارند، خواستار تکمیل هرچه سریعتر کابینهی علی زیدی شدند. از مجموع ۲۳ وزارتخانه، ۹ وزارتخانه همچنان توسط سرپرست اداره میشوند. اختلافات میان جریانهای شیعه، سنی و کورد بر سر گزینههای پیشنهادی، مانع اصلی دستیابی به توافق نهایی عنوان شده است.
در این میان، وزارت راه و شهرسازی که سهمیهی پارت دموکرات کوردستان است، همچنان بلاتکلیف مانده است؛ چرا که کاندیدای این حزب در نخستین جلسهی رایاعتماد موفق به کسب حدنصاب آرا نشد. دانر عبدالغفار، سخنگوی فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق، در این خصوص اظهار داشت: "در جلسهی رایاعتماد به وزرای کابینهی زیدی، مشخص بود که توافقی پیشینی برای رای ندادن به کاندیداهای برخی جریانها صورت گرفته است؛ به همین دلیل ما شکایت خود را در دادگاه فدرال ثبت کردهایم و منتظر صدور حکم نهایی هستیم."
گزارشها حاکی از آن است که علاوه بر اختلافات داخلی، هشدارهای ایالات متحده نیز در تأخیر تشکیل کامل کابینه نقش داشته است. واشینگتن تأکید کرده است که نیروهای سیاسی دارای شاخهی نظامی نباید در ساختار مدیریت قدرت سهم داشته باشند.
سروه محمد، نمایندهی پارلمان عراق، با اشاره به تشکیل کمیتهای برای بازنگری در برنامهی وزرای دولت زیدی، اعلام کرد که پس از بازگشت نخستوزیر از سفر به واشینگتن، جلسهی پارلمان برای نهایی کردن کابینه برگزار خواهد شد.
در حال حاضر، ادارهی وزارتخانههای امنیتی به صورت سرپرستی، خلأ بزرگی در وضعیت امنیتی کشور ایجاد کرده است. بر اساس اطلاعات موجود، برای وزارت کشور که سهمیهی ائتلاف دولت قانون (جناح شیعه) است، سه کاندیدای جدید معرفی شدهاند. از سوی دیگر، در مورد وزارت دفاع که سهمیهی سنیها و ائتلاف عزم است، پس از بازداشت مثنی سامرایی، رقابت شدیدی از سوی محمد حلبوسی برای تصاحب این کرسی راهبردی به نفع حزب خود آغاز شده است.