شفافسازی وزارت دارایی عراق در خصوص بازگشت اموال مسروقه و پروندههای فساد
وزارت دارایی عراق با تأکید بر نقش خود در پروندههای فساد مالی اعلام کرد وظیفهی این نهاد تنها بازگرداندن حقوق خزانهی دولت است و در حوزهی اختیارات قضایی دخالت نمیکند.
وزارت دارایی عراق با انتشار بیانیهای رسمی، جزئیات نقش و مسئولیتهای خود را در پروندههای مربوط به فساد مالی و بازگرداندن اموال عمومی تشریح کرد. این وزارتخانه در بیانیهی خود به تصمیمات روز جمعه ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۹ تیر ۱۴۰۵) شورای عالی قضایی اشاره و بر مرز میان وظایف اجرایی و قضایی تأکید کرده است.
وزارت دارایی تصریح کرد که نقش این وزارتخانه در پروندههای مرتبط با بازپسگیری اموال ناشی از فساد، صرفاً محدود به جنبههای مالی و تضمین بازگشت حقوق خزانهی دولت است. در این بیانیه آمده است که هرگونه سازوکار برای بازپرداخت بدهیهای تعیینشده بر عهدهی محکومان، باید به گونهای باشد که بازگشت کامل حقوق عمومی را تضمین کرده و از داراییهای دولت به شکلی قاطع محافظت کند.
این وزارتخانه در بخش دیگری از بیانیهی خود به موضوع اقدامات قضایی و درخواستهای عفو تقدیمشده به دادگاهها پرداخت و روشن ساخت که این امور کاملاً در حوزهی اختیارات انحصاری قوهی قضائیه قرار دارد. بر اساس این اطلاعیه، دستگاه قضایی بر اساس رویههای قانونی مصوب و مستقل از نهادهای مالی، صلاحیتهای خود را در این زمینه اعمال میکند.
وزارت دارایی در پایان بر پایبندی خود به همکاری نزدیک با قوهی قضائیه و نهادهای نظارتی ذیربط تأکید کرد. هدف از این هماهنگی، تقویت تلاشهای مشترک برای حفاظت از اموال عمومی در چارچوب قوانین جاری کشور عنوان شده است.