بازداشت یک مقام دولتی در دیالی به اتهام تضییع اموال عمومی

هیئت پاکدستی عراق از بازداشت یکی از مسئولان حسابداری استانداری دیالی به دلیل اهمال در پروژه جاده‌سازی و بازگرداندن غیرقانونی ضمانت‌نامه‌ی بانکی خبر داد.

سازمان پاکدستی فدرال عراق اعلام کرد که یکی از مسئولان بخش حسابداری دیوان استانداری دیالی را به اتهام "اهمال‌کاری و خطای فاحش" که منجر به آسیب به دارایی‌ها و منافع دولت شده است، بازداشت کرد.

اداره‌ی تحقیقات این هیئت روز دوشنبه ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۹ تیر ۱۴۰۵) در بیانیه‌ای اعلام کرد که تیم‌های عملیاتی دفتر تحقیقات دیالی، این مقام مسئول را به دلیل بازگرداندن غیرقانونی "ضمانت‌نامه‌ی بانکی" (خطاب الضمان) مربوط به پروژه‌ی بهسازی و آسفالت خیابان‌های شهر بعقوبه به مدیر شرکت مجری، دستگیر کرده‌اند.

بر اساس این بیانیه، متهم در حالی اقدام به بازگرداندن این سند مالی کرده که پروژه هنوز به صورت رسمی تحویل داده نشده و دارای تخلفات متعددی بوده است؛ با این حال، وی ادعا کرده که "به اشتباه" تصور می‌کرده پروژه به صورت نهایی تحویل گرفته شده و دیگر نیازی به حفظ ضمانت‌نامه نیست.

تیم‌های سازمان پاکدستی با بازدید میدانی از محل پروژه مشاهده کردند که خیابان‌ها تنها چند ماه پس از آسفالت، دچار ترک‌خوردگی و نشست شده‌اند. این پروژه با بودجه‌ای بالغ بر ۱,۲۶۱,۶۰۰,۰۰۰ (یک میلیارد و ۲۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار) دینار به یک شرکت داخلی واگذار شده بود.

سازمان پاکدستی تصریح کرد که به دلیل وجود نواقص فنی و خسارات گسترده، پروژه واجد شرایط تحویل نهایی نبوده است. در حال حاضر پرونده‌ی تحقیقاتی برای متهم تشکیل و به دادگاه بازپرسی پاکدستی در بعقوبه ارجاع شده است تا طبق ماده‌ی ۳۴۱ قانون مجازات عراق با وی برخورد قانونی صورت گیرد.

ضمانت‌نامه‌ی بانکی مبلغی است که شرکت‌های مجری برای تضمین اجرای استاندارد پروژه‌ها نزد بانک به امانت می‌گذارند. طبق قانون، دولت تنها زمانی مجاز به آزادسازی این مبلغ است که پروژه بدون نقص تحویل داده شود تا در صورت بروز مشکل، از آن برای ترمیم خرابی‌ها استفاده کند. اقدام این مقام استانی باعث شد تا فشار مالی بر شرکت برای رفع نواقص حذف شود که این امر مصداق بارز آسیب به اموال عمومی و "اهمال جدی" در وظایف سازمانی است.

این اقدام سازمان پاکدستی در حالی صورت می‌گیرد که از بامداد یکشنبه ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۷ تیر ۱۴۰۵)، نیروهای امنیتی و دستگاه مبارزه با تروریسم با هماهنگی شورای عالی قضایی، عملیات گسترده‌ای را تحت عنوان "کمپین سپیده‌دم" آغاز کرده‌اند که طی آن شماری از مقامات بلندپایه و شخصیت‌های سیاسی بازداشت شده‌اند.