انهدام شبکهی بزرگ جعل و فساد مالی در عراق
بازداشت ۱۳ متهم و توقیف بیش از هزار سند
سازمان پاکدستی عراق از متلاشی کردن یک باند حرفهای شامل کارمندان و وکلا خبر داد که با جعل بیش از هزار سند، اقدام به تصرف اراضی و دریافت وامهای غیرقانونی به ارزش ۴ میلیارد دینار کرده بودند.
سازمان پاکدستی عراق روز یکشنبه ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۴ (۳۱ تیر ۱۴۰۳) با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد که تیمهای عملیاتی این سازمان در استان دیوانیه موفق به شناسایی و بازداشت یک شبکهی خطرناک جعل و کلاهبرداری شدهاند. این شبکه که از تعدادی کارمند دولتی و وکیل تشکیل شده بود، در چندین استان مختلف فعالیت داشته و اقدام به تصرف غیرقانونی اراضی و دریافت وامهای کلان بانکی میکردند.
جزئیات کلاهبرداریهای میلیاردی و تصرف اراضی
بر اساس گزارش سازمان پاکدستی، در این عملیات ۱۳ متهم بازداشت شدند. این گروه با استفاده از تضامین و تأییدیههای جعلی، ۲۴۳ پروندهی دریافت وام را در ۱۲ بانک دولتی در استانهای مختلف به جریان انداخته بودند. همچنین این باند موفق شده بود ۱۳ قطعه زمین را به صورت غیرقانونی به افرادی واگذار کند که واجد شرایط قانونی نبوده و بومی استان مربوطه محسوب نمیشدند؛ این اقدام از طریق جعل تأییدیههای سکونت و مدارک ثبتی صورت گرفته است.
مجموع مبالغ وامها و ارزش اراضی که از طریق این فعالیتهای مجرمانه مورد سوءاستفاده قرار گرفته، بیش از ۴ میلیارد دینار عراقی برآورد شده است.
کشف بیش از هزار سند و مدرک جعلی
تیمهای بازرسی در جریان این پرونده موفق به کشف و ضبط بیش از هزار سند جعلی شدند. این مدارک شامل ۶۰۰ مورد تأییدیهی سکونت و مدارک ثبتی جعلی، شناسنامههای جعلی برای افراد زنده و متوفی، و نامههای ساختگی خطاب به نهادهایی همچون "بنیاد شهید"، "سازمان بازنشستگی"، "کمیتهی ماده ۱۴۰" و "تأمین اجتماعی" بوده است. همچنین مشخص شده است که کارمندان متخلف عضو این باند، اقدام به جعل بارکد ویزاهای الکترونیکی برای سفرهای خارجی نیز کردهاند.
پیگیری قضایی و توقیف اموال
با دستور بازپرس ویژهی پرونده در دیوانیه، حکم توقیف ۱۳ خانه و قطعه زمین صادر و تمامی مراحل انتقال مالکیت آنها متوقف شده است. در حال حاضر تمامی متهمان در بازداشت به سر میبرند و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل مرتبط با این شبکهی فساد ادامه دارد. "وزارت کشور" عراق نیز هماهنگیهای لازم را برای تکمیل پروندههای امنیتی این افراد با دستگاه قضایی انجام داده است. این پرونده در راستای تلاشهای دولت برای مبارزه با فساد سازمانیافته در ادارات دولتی تحت پیگرد جدی قرار دارد.