آمادگی دولت اقلیم کوردستان برای تنظیم پیشنهادهای بودجه فدرال ۲۰۲۷

امروز چهارشنبه، ۷ مرداد ۱۴۰۵ (۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶)، جلسه شورای وزیران اقلیم کوردستان به ریاست مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم، برگزار شد.

در ابتدای این نشست، شورای وزیران نگرانی عمیق خود را از استمرار حملات تروریستی علیه اقلیم کوردستان ابراز داشت و آن‌ها را به شدیدترین وجه محکوم کرد. شورای وزیران تأکید نمود که این حملات تهدیدی آشکار برای امنیت، ثبات، زندگی شهروندان و منافع اقلیم کوردستان و عراق به شمار می‌روند. شورای وزیران همچنین مجدداً تأکید کرد که اقلیم کوردستان هرگز بخشی از تنش‌ها و منازعات منطقه‌ای نبوده، بلکه همواره حامی صلح، گفت‌وگو و حسن همجواری بوده است.

در بند نخست نشست، سرپرست وزارت منابع طبیعی و وزیر برق گزارشی را درباره آخرین تلاش‌های وزارتخانه‌ها و طرف‌های ذی‌ربط جهت حل بحران بنزین و سوخت، ازسرگیری تولید گاز و بازگرداندن ظرفیت تولید ایستگاه‌های برق به سطح عادی ارائه دادند.

پس از تبادل نظر، شورای وزیران، وزارت منابع طبیعی را مکلف کرد تا تمامی گام‌ها و اقدامات لازم را برای حل این بحران اتخاذ نموده و با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط، نظارت کاملی بر بازار و کیفیت سوخت داشته باشد تا از انحصارطلبی جلوگیری شود و با برداشتن موانع و فراهم‌سازی تمامی تسهیلات قانونی و فنی، شهروندان بتوانند به آسانی و با قیمت مناسب به سوخت دسترسی پیدا کنند.

شورای وزیران همچنین بر حق قانونی اقلیم کوردستان برای دریافت سهم خود از نفت تخصیص‌یافته به مصرف داخلی در سطح عراق، بر اساس تعداد جمعیت و اصول برابری و تعادل تثبیت‌شده در قانون اساسی عراق، تأکید کرد.

در بند دوم این نشست، وزیر دارایی و اقتصاد گزارشی را درباره آمادگی‌های دولت اقلیم کوردستان برای تنظیم پیشنهادهای مربوط به بودجه فدرال سال مالی ۲۰۲۷ ارائه داد. سپس دبیر شورای وزیران، حقوق و مطالبات قانونی اقلیم کوردستان در بودجه فدرال و چارچوب قانونی و اساسی آن را تشریح کرد. وی، همچنین به تمامی مواد قانونی بودجه‌های فدرال گذشته که مانع تأمین سهمیه بودجه اقلیم بوده‌اند اشاره نمود و نحوه حل‌وفصل تمامی چالش‌ها و موانعی که موجب تاخیر در ارسال حقوق می‌شوند را بررسی کرد. رئیس دیوان شورای وزیران نیز مکانیزم آماده‌سازی جدول‌ها و داده‌های لازم برای بودجه را ارائه نمود.

پس از بحث و تبادل نظر، شورای وزیران، وزارتخانه‌های دارایی و اقتصاد و برنامه‌ریزی را مکلف کرد تا با هماهنگی تمامی وزارتخانه‌ها و نهادها، دیدگاه واحد دولت و جدول مطالبات اقلیم کوردستان را برای بودجه فدرال سال ۲۰۲۷ آماده کنند؛ این اقدام با هدف تثبیت حقوق قانونی اقلیم و رفع موانعی انجام می‌شود که در قوانین بودجه سال‌های گذشته موجب محدودسازی حقوق مالی اقلیم شده بودند. در این راستا بر حقوق قانونی اقلیم کوردستان و از جمله تأمین حقوق و مطالبات مالی کارمندان اقلیم به صورت برابر با سایر مناطق عراق تأکید شد.

همچنین دبیرخانه شورای وزیران مکلف شد تا در نزدیک‌ترین فرصت، نشستی مشترک با فراکسیون‌های کوردستانی در مجلس نمایندگان عراق با حضور وزرا و مقامات ذی‌ربط اقلیم برگزار کند تا مواضع در راستای صیانت از حقوق و منافع قانونی اقلیم کوردستان هماهنگ شود.

در پایان نشست، شورای وزیران پیش‌نویس لوایح "استقراض، کمک‌های مالی و اعانات" و لایحه "تصویب تفحیم نهایی سال‌های مالی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵" را مورد بحث و بررسی قرار داد.

شورای وزیران، وزارت دارایی و اقتصاد، وزارت برنامه‌ریزی، دبیرخانه شورای وزیران و ریاست دیوان شورای وزیران را مکلف کرد تا نظرات و ملاحظات قانونی و اساسی اقلیم کوردستان را در خصوص این پیش‌نویس لوایح آماده کرده و به دولت فدرال، کمیسیون مالی مجلس نمایندگان و فراکسیون‌های کوردستانی در دولت و مجلس نمایندگان فدرال ارسال نمایند.

شورای وزیران همچنین بر حق قانونی اقلیم کوردستان جهت دریافت سهم عادلانه خود از هرگونه وام، کمک یا مساعدت بین‌المللی که دولت فدرال دریافت می‌کند، تأکید نمود؛ به‌ویژه با توجه به اینکه اقلیم کوردستان از آغاز دریافت تمامی این وام‌های بین‌المللی در بازپرداخت وام‌ها و سودهای متعلقه مشارکت داشته است، لذا نباید در هنگام توزیع وام‌ها، کمک‌ها و مساعدت‌ها، حقوق قانونی اقلیم نادیده گرفته شده یا به هیچ شکل ممکن محدود گردد.

این نشست تأکید کرد که پیش‌نویس این لوایح تأثیر مستقیمی بر حقوق و منافع مالی و قانونی اقلیم کوردستان دارد؛ از این رو لازم است در تمامی مراحل بررسی و تصویب آن‌ها، قانون اساسی، اصول سیستم فدرالی و اصل عدالت و برابری میان تمامی مناطق عراق به طور کامل رعایت شود.