ادعای جنجالی ۲۸ بار استعفای مسعود پزشکیان از سوی محمد باقر خرازی
سخنان محمد باقر خرازی با تکذیب رسمی دولت و واکنشهای تند سیاسی روبرو شد
دفتر رئیسجمهوری ایران اظهارات محمدباقر خرازی دربارهی ۲۸ بار استعفای مسعود پزشکیان را "کذب محض" دانست. این جنجال در پی ادعای هشدار مجتبی خامنهای به دولت و احتمال تغییرات در نهادهای راهبردی آغاز شده است.
در تازهترین تحول پیرامون شایعات مربوط به تنش در ساختار قدرت ایران، روز دوشنبه ۴ اوت ۲۰۲۶ (۱۳ مرداد ۱۴۰۵)، واکنشهای گستردهی سیاسی و رسانهای به ادعاهای جنجالی محمدباقر خرازی، دبیرکل تشکل موسوم به "حزبالله ایران"، ابعاد تازهای از تقابل میان نهادهای دولتی و مخالفان را نمایان کرد. این تنشها پس از آن بالا گرفت که خرازی مدعی شد مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری ایران، از آغاز به کار دولت خود تاکنون ۲۸ بار درخواست استعفا داده یا تهدید به کنارهگیری کرده است؛ ادعایی که بلافاصله با تکذیب شدید دفتر رئیسجمهوری و واکنش منفی تحلیلگران روبرو شد.
ادعای جنجالی دبیرکل حزبالله ایران و واکنش دفتر رئیسجمهوری
به گزارش خبرگزاریهای داخلی ایران، اظهارات محمدباقر خرازی در روز یکشنبه ۳ اوت ۲۰۲۶ (۱۲ مرداد ۱۴۰۵) در رسانهها بازتاب گستردهای یافت. خرازی، مدعی شد که اختلافات در سطوح عالی تصمیمگیری به قدری افزایش یافته است که مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی صریح به مسعود پزشکیان هشدار داده است در صورت تکرار درخواست استعفا، این بار با کنارهگیری او موافقت خواهد شد.
مجتبی خامنهای که از اسفند ۱۴۰۴ (مارس ۲۰۲۶) و پس از درگذشت پدرش، علی خامنهای، از سوی مجلس خبرگان به عنوان رهبر جدید معرفی شد، بنا بر ادعای خرازی پیامی رسمی به دولت ارسال کرده است. خرازی در این باره گفت: "رهبر انقلاب نوشتند یک بار دیگر پزشکیان استعفا کند، استعفایش را میپذیریم." او ادعا کرد پس از ابلاغ این پیام، رئیسجمهوری و تیم همراهش از مواضع قبلی خود عقبنشینی کردهاند.
تکذیب رسمی شایعات و تأکید بر وفاق ملی
در واکنش به انتشار گستردهی این اظهارات، مقامهای دولتی به سرعت موضعگیری کردند. سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری، در مطلبی که در شبکهی اجتماعی اکس منتشر کرد، این ادعاها را کاملاً بیاساس دانست و نوشت: "ادعای مرتبط با استعفای رئیسجمهور، واهی و کذب محض است." طباطبایی پیش از این نیز تأکید کرده بود که موضوع استعفای پزشکیان در هیچ مقطعی از دوران مسئولیتش مطرح نبوده و این شایعات صرفاً خبرسازیهای رسانهای برای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی است.
همزمان، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، با انتقاد از رفتارهای مخالفان دولت تصریح کرد که جریانهای سیاسی مخالف تاکنون چندین بار شایعهی استعفای رئیسجمهوری را مطرح کردهاند تا ارادهی دولت را تضعیف کنند. حضرتی گفت مسعود پزشکیان کسی نیست که اختلافات طبیعی میان اشخاص و نهادها را به نزاع علنی تبدیل کند و شعار او همواره وفاق ملی و پیگیری امور راهبردی کشور بوده است. دولت ایران پیش از این نیز در مه ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) گزارشهای مشابه دربارهی ارسال نامهی استعفا به دفتر رهبری را به طور رسمی تکذیب کرده بود.
ادعای استعفای رئیسجمهور واهی و کذب محض است. ائتلاف شوم خناسان دروغگو و اصحاب افراط و بیتدبیری اتحاد مقدس و انسجام ملی را نشانه رفته است.
— سيد مهدي طباطبايي (@tabaei1356) August 3, 2026
دو سال از ناکامی شان در میدان ملی انتخابات گذشته، هنوز در پی انتقام از اراده ملتاند
عروسک خیمه شببازی دشمنان ایران شدهاند.
اسفناک است...
گمانهزنی دربارهی تغییرات در ساختارهای راهبردی و امنیتی
بخش دیگری از سخنان محمدباقر خرازی به تغییرات کلان در ساختار امنیتی و دیپلماتیک اختصاص داشت. او مدعی شد که مجتبی خامنهای درصدد اعمال تغییرات جدی در نهادهای راهبردی است و قصد دارد محمدباقر ذوالقدر را از دبیری شورای عالی امنیت ملی برکنار کرده و محسن رضایی، مشاور نظامی فعلی رهبری، را جایگزین او کند.
علاوه بر این، خرازی ادعا کرد به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، ابلاغ شده است که دیگر حق هیچگونه دخالتی در پروندهی مذاکرات هستهای را ندارد. هرچند این سخنان از سوی برخی رسانهها به عنوان نشانهای از تنش در درون ساختار سیاسی در دورهی انتقال قدرت ارزیابی شده، اما تا زمان تنظیم این گزارش، هیچ حکم رسمی مبنی بر جابهجایی در شورای عالی امنیت ملی یا محدودیت اختیارات وزارت امور خارجه صادر نشده و نهادهای ذیربط این ادعاها را تأیید نکردهاند.
ادعاهای خرازی واکنشهای تند فعالان سیاسی را نیز به همراه داشت. احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی، طرح چنین ادعاهایی را در شرایط حساس کنونی، "التهابآفرین" خواند و خواستار روشنگری فوری نهادهای مسئول شد. همچنین حمید رسایی، از چهرههای سیاسی منتقد دولت، در واکنشی طعنهآمیز نوشت برای مشخص شدن صحت این ادعاها، بهتر است رئیسجمهوری یک بار دیگر استعفا دهد تا عیار راستیآزمایی این سخنان مشخص شود. با این حال، دولت ایران تمامی این موارد را در راستای تضعیف قوهی مجریه قلمداد کرده است.