درخواست وزیر برق عراق برای تفحص در داراییهای مدیران پیشین
علی سعدی وهیب در نامهای رسمی به کمیسیون پاکدستی، خواستار بررسی ثروت مقامهای ارشد این وزارتخانه از سال ۲۰۰۵ میلادی تاکنون شد.
علی سعدی وهیب، وزیر برق عراق، از کمیسیون فدرال پاکدستی خواست داراییها و وضعیت مالی تمامی مقامهای ارشدی را که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۶ میلادی (۱۳۸۳ تا ۱۴۰۵ شمسی) در این وزارتخانه و شرکتهای وابسته مسئولیت داشتهاند، مورد بررسی قرار دهد. این درخواست روز چهارشنبه ۵ اوت ۲۰۲۶ (۱۴ مرداد ۱۴۰۵) طی یک نامهی رسمی به رئیس کمیسیون پاکدستی عراق ارسال شده است.
بر اساس متن این نامه، وزارت برق فهرستی از مدیران مشمول این طرح را در اختیار نهادهای نظارتی قرار داده است. هدف اصلی این اقدام، مقایسهی داراییهای ثبتشدهی مسئولان و اعضای خانوادهی آنان با درآمدهای قانونی و شناسایی موارد احتمالی "افزایش نامتعارف ثروت" عنوان شده است. در این نامه تأکید شده که ادارهی پیشگیری کمیسیون پاکدستی باید مطابق مادهی ۱۰ دستورالعمل شمارهی ۲ سال ۲۰۱۷ میلادی دربارهی اظهارنامههای مالی عمل کرده و در صورت مشاهدهی هرگونه مغایرت، پروندهها را به مراجع قضایی ارجاع دهد.
این اقدام در پی مصوبات نشست ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۵ مرداد ۱۴۰۵) پارلمان عراق صورت میگیرد. نمایندگان مجلس پس از بررسی بحران ادامهدار انرژی، به بازگشایی تمامی پروندههای فساد در وزارت برق از سال ۲۰۰۵ میلادی رأی دادند. وزارت برق طی دو دههی گذشته از پرهزینهترین بخشهای دولت عراق بوده، اما همچنان با مشکلاتی نظیر فرسودگی شبکه و خاموشیهای طولانی دستوپنجه نرم میکند. علی سعدی وهیب که در ۱۴ مه ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵) از پارلمان رأی اعتماد گرفت، هدف از این بررسیها را حفاظت از اموال عمومی و تقویت شفافیت اعلام کرده است.