گام بلند پارلمان ترکیه برای صلح
لایحهی خلع سلاح پکک تصویب شد
کمیسیون قضایی پارلمان ترکیه پیشنویس قانون "تقویت همبستگی ملی و وحدت اجتماعی" را که به قانون چارچوب فرآیند صلح شهرت یافته است، تصویب کرد.
بامداد روز شنبه ۸ اوت ۲۰۲۶ (۱۸ مرداد ۱۴۰۵)، کمیسیون قضایی پارلمان ترکیه لایحهی مربوط به آغاز فرآیند جدید صلح و خلع سلاح حزب کارگران کوردستان (پکک) را تصویب کرد. انتظار میرود این لایحه ظرف ۴۸ ساعت آینده در صحن علنی پارلمان به رأی گذاشته شود. این طرح که عصر روز جمعه ۷ اوت (۱۷ مرداد) به کمیسیون ارائه شده بود، تنها پس از ۱۸ ساعت بررسی به تصویب رسید.
این لایحه که شامل ۱۲ ماده است، هدف اصلی خود را پایان دادن به حضور مسلحانهی حزب کارگران کوردستان (پکک) و جوامع کوردستان (کجک) و تحویل تمامی سلاحها و تجهیزات نظامی آنها عنوان کرده است. بر اساس این قانون، تشخیص نهایی پایان فعالیتهای مسلحانه بر عهدهی نهادهای امنیتی خواهد بود و شورای امنیت ملی ترکیه نیز باید آن را تأیید کند.
ادریس شاهین، عضو کمیسیون قضایی، در این باره اظهار داشت: "تنها مرجع برای حل مسئلهی پکک، پارلمان ترکیه است." از سوی دیگر، مِرال دانش بـِشتاش، نمایندهی حزب برابری و دمکراسی خلقها (دِم پارتی) از حوزهی ارزروم، تأکید کرد که این لایحه فرصتی برای صلح پایدار ایجاد میکند، هرچند که نواقصی دارد اما تلاش بر این است که بر اساس یک عقلانیت مشترک پیش برود.
مطابق این قانون، افرادی که متهم به تأسیس، رهبری، عضویت یا تبلیغ برای پکک و کجک هستند، مشمول تخفیفها و تعلیق مجازات میشوند. با این حال، کسانی که در قتلهای عمد دست داشتهاند یا پیش از ۱ ژوئن ۲۰۰۵ (۱۱ خرداد ۱۳۸۴) به حبس ابد یا حبس ابد مشدد محکوم شدهاند، از مزایای این قانون مستثنی خواهند بود.
برای پروندههای با مجازات کمتر از ۱۵ سال، فرآیند دادرسی به مدت ۵ سال و برای مجازاتهای بالای ۱۵ سال یا حبس ابد، به مدت ۱۰ سال به تعویق میافتد. در صورتی که این افراد در مدت مذکور مرتکب جرم جدیدی نشوند، پروندهی آنها مختومه خواهد شد.
جهت نظارت بر اجرای این قانون، شورای عالیای به ریاست معاون رئیسجمهور و عضویت وزیران کشور، دادگستری، امور خارجه، دفاع و رئیس سازمان اطلاعات ملی (میت) تشکیل میشود. همچنین یک کمیتهی ۱۷ نفره در پارلمان بر این فرآیند نظارت خواهد کرد. متقاضیان بهرهمندی از این قانون موظفند ظرف ۶ ماه پس از تأیید نهایی توسط شورای امنیت ملی، درخواست خود را ارائه دهند. این روند جدید از اکتبر ۲۰۲۴ (مهر ۱۴۰۳) با ابتکار عمل دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی (مهـپ) آغاز شده است.