دم پارتی: قانون جدید صلح بر وضعیت حقوقی ۷۵ هزار نفر تأثیر خواهد گذاشت
کمیسیون دادگستری مجلس ترکیه طرح ۱۲ مادهای "تقویت همبستگی ملی" را تصویب کرد؛ قانونی که در صورت تأیید نهایی، میتواند به آزادی ۳۹۰۰ زندانی و تغییر وضعیت قضایی دهها هزار نفر منجر شود.
مجلس ترکیه در آستانهی یک تصمیمگیری سرنوشتساز برای پایان دادن به دههها درگیری داخلی قرار گرفته است. طرح قانونی موسوم به "قانون چارچوب روند صلح" که پیشتر در کمیسیون دادگستری به تصویب رسیده بود، اکنون در انتظار رأیگیری نهایی در صحن علنی مجلس است. بر اساس گزارش وبسایت رسمی مجلس ترکیه، این کمیسیون در روز شنبه ۸ اوت ۲۰۲۶ (۱۷ مرداد ۱۴۰۵) گزارش نهایی خود را تأیید کرد و انتظار میرود نمایندگان تا دوشنبه ۱۰ اوت ۲۰۲۶ (۱۹ مرداد ۱۴۰۵) دربارهی آن تصمیمگیری کنند.
این طرح که با امضای ۳۶۰ نماینده از طیفهای مختلف سیاسی از جمله حزب عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی و "دمپارتی" ارائه شده، نخستین چارچوب حقوقی راهبردی برای انحلال پکک و خلع سلاح این سازمان محسوب میشود. شخصیتهای برجستهای نظیر نعمان کورتولموش، رئیس مجلس، دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی و رؤسای مشترک دمپارتی از حامیان اصلی این طرح هستند.
جزئیات آزادی زندانیان و محدودیتهای قانونی
سرهت ارن، نمایندهی دمپارتی از دیاربکر، در تشریح ابعاد این قانون اعلام کرد که از مجموع حدود ۴۸۰۰ زندانی مرتبط با پروندههای پکک، نزدیک به ۳۹۰۰ نفر مشمول توقف مجازات و آزادی خواهند شد. با این حال، حدود ۹۰۰ زندانی که به حبس ابد تشدیدشده محکوم هستند یا در قتل نیروهای امنیتی دست داشتهاند، از شمول این قانون خارج میمانند.
این سازوکار حقوقی به معنای "عفو عمومی" نیست، بلکه بر پایهی تعلیق ۵ تا ۱۰ سالهی تحقیقات و اجرای مجازات بنا شده است. چنانچه فرد در این بازهی زمانی مرتکب جرم جدیدی نشود، پروندهی او بهطور کامل بسته خواهد شد. این قانون جرایمی نظیر عضویت، تبلیغ، تأمین مالی و کمک به سازمان را در بر میگیرد، اما قتل عمد در چارچوب فعالیتهای مسلحانه را مستثنی کرده است. با این شروط، عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پکک، با توجه به قوانین جاری مشمول آزادی نخواهد شد.
تغییر وضعیت ۷۵ هزار نفر و بازگشت از خارج از کشور
ابراهیم آکین، نمایندهی دمپارتی، در گفتگو با رسانهی "کوردستان۲۴" تأکید کرد که آثار این قانون فراتر از دیوارهای زندان است و وضعیت حقوقی حدود ۷۵ هزار نفر را تحت تأثیر قرار میدهد. این آمار شامل متهمان دارای پروندهی باز، افراد تحت تعقیب و فعالانی است که از حقوق سیاسی محروم شدهاند.
بخش دیگری از این قانون، مسیر بازگشت نیروهای پکک از خارج از کشور را هموار میکند. این افراد پس از آغاز اجرای قانون، ۶ ماه فرصت دارند تا درخواست خود را به دادستانی ارائه دهند. در صورت انطباق اتهامات با مواد قانونی، امکان بازگشت آنها بدون بازداشت فوری و با شرط تعلیق پیگرد قضایی فراهم میشود. برآوردها نشان میدهد که حدود ۹۰ درصد از متقاضیان خارج از کشور واجد شرایط استفاده از این تسهیلات هستند.
شرط خلع سلاح و نظارت نهادهای حاکمیتی
اجرای این قانون بهصورت خودکار آغاز نخواهد شد؛ شرط اصلی و بنیادین آن، احراز خلع سلاح کامل و انحلال عملی تمامی ساختارهای وابسته به پکک توسط نهادهای امنیتی ترکیه است. پس از تأیید این موضوع در شورای امنیت ملی ترکیه و انتشار مصوبه در روزنامه رسمی، دورهی ۶ ماههی اجرای مقررات آغاز میشود.
برای مدیریت این فرایند، هیئتی ۷ نفره به ریاست معاون رئیسجمهوری و با عضویت نمایندگان وزارتخانههای دادگستری، کشور و دفاع، سازمان اطلاعات ملی و دبیرخانهی شورای امنیت ملی تشکیل خواهد شد. این هیئت وظیفهی هماهنگی تحویل سلاحها و نظارت بر بازگشت افراد را بر عهده دارد. همچنین، افراد مشمول تعلیق مجازات میتوانند پس از گذشت ۲ تا ۳ سال، درخواست بازگرداندن حقوق سیاسی خود را برای شرکت در انتخابات یا عضویت در احزاب ارائه دهند.
نگاه متفاوت جریانهای سیاسی به آیندهی صلح
اگرچه دمپارتی از این طرح حمایت کرده، اما ابراهیم آکین آن را تنها "نخستین گام" دانسته و بر لزوم اصلاح قوانین ضدتروریسم، تضمین آموزش به زبان "کوردی" و پایان دادن به سیاست برکناری شهرداران منتخب تأکید کرده است. از سوی دیگر، دولت و حزب حرکت ملی با رویکرد "ترکیه بدون ترور"، تمرکز اصلی خود را بر انحلال کامل ساختارهای نظامی قرار دادهاند.
تفاوت در نامگذاری این روند نشاندهندهی چالشهای پیشرو در دستیابی به یک تعریف مشترک از صلح است. با این حال، تصویب نهایی این قانون در مجلس میتواند نقطهی عطفی در تاریخ سیاسی ترکیه و وضعیت "مناطق کوردستانی" این کشور باشد، مشروط بر آنکه شفافیت در بررسی پروندهها و پایبندی به تعهدات حقوقی حفظ شود.