هشدار دولت عراق به گروههای مسلح؛ ۳۰ سپتامبر آخرین مهلت تحویل سلاح است
سخنگوی دولت عراق تأکید کرد که هر گروهی از تحویل سلاح خودداری کند، طبق قانون با آن برخورد خواهد شد و تمام سلاحها باید تا پایان سپتامبر تحت کنترل دولت درآیند.
حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق امروز دوشنبه ۱۰ اوت ۲۰۲۶ (۲۰ مرداد ۱۴۰۵) در یک کنفرانس خبری به بررسی پروندههای حساس امنیتی و اقتصادی پرداخت. وی با اشاره به موضوع کنترل سلاحهای خارج از چارچوب قانون، اظهار داشت که گفتوگوها در این زمینه با نظارت مستقیم نخستوزیر و بر اساس متون قانونی و قانون اساسی در حال انجام است. عبودی تصریح کرد که دولت تاریخ ۳۰ سپتامبر را به عنوان آخرین مهلت برای انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی تعیین کرده است و با هر جریانی که از این دستور سرپیچی کند، به عنوان "قانونشکن" برخورد خواهد شد.
سخنگوی دولت عراق در خصوص شایعات مربوط به تعویق در پرداخت حقوق کارمندان، ضمن رد قاطعانه پرداخت ۴۵ روزه، تأکید کرد که دولت متعهد به پرداخت به موقع حقوق در موعد مقرر است. وی همچنین به چالشهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: "عراق از ماه فوریهی گذشته صادرات نفت نداشته و پس از بستهشدن تنگهی هرمز، میزان صادرات در ماه آوریل به ۴ میلیون بشکه در ماه کاهش یافته است." با این حال، وی اطمینان داد که اجرای برنامهی وزارتی برای حمایت از معیشت مردم ادامه دارد.
حیدر عبودی در پاسخ به پرسشی دربارهی روابط با ریاض، از دعوت رسمی عربستان سعودی از نخستوزیر عراق برای سفر به این کشور خبر داد، هرچند زمان دقیق این سفر هنوز نهایی نشده است. وی خاطرنشان کرد که این دعوت در دورانی که عراق ریاست اتحادیهی عرب را بر عهده دارد و پس از تنشهای ناشی از هدف قرار گرفتن پایگاههای "حشد شعبی" صورت گرفته است.
همزمان با نزدیک شدن به مهلت ۳۰ سپتامبر، ائتلاف "ادارهی دولت" متشکل از نیروهای سیاسی شیعه، سنی و کورد، بر ضرورت تقویت حاکمیت قانون تأکید کرده است. در همین راستا، سطح آمادهباش نیروهای امنیتی و نظامی در سراسر عراق افزایش یافته و تمامی مرخصیهای فرماندهان ارشد برای مقابله با هرگونه تهدید علیه ثبات کشور لغو شده است.