تصویب "قانون چارچوب" در پارلمان ترکیه با هدف تقویت همبستگی ملی
پارلمان ترکیه طرح ۱۲ مادهای موسوم به "قانون چارچوب" را که بر سازوکارهای حقوقی پس از خلعسلاح گروههای مسلح تمرکز دارد، با اکثریت آرا به تصویب رساند.
در تاریخ ۱۰ اوت ۲۰۲۶ (۱۹ مرداد ۱۴۰۵)، مجمع عمومی پارلمان ترکیه طرحی با عنوان "تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی" را تصویب کرد که به "قانون چارچوب" شهرت یافته است. این قانون بخشی از برنامهی راهبردی دولت ترکیه تحت عنوان "ترکیه عاری از تروریسم" است که در پی زمزمههای انحلال و خلعسلاح حزب کارگران کوردستان (پکک) تدوین شده است.
این مصوبه سازوکارهایی را برای تعویق برخی تحقیقات قضایی، دادرسیها و اجرای محکومیتها پیشبینی کرده است. با این حال، اجرای تمامی مفاد این قانون به تأیید نهایی نهادهای امنیتی و وزارت کشور ترکیه درباره پایان قطعی فعالیتهای مسلحانه و تحویل سلاح از سوی پکک و گروههای مرتبط مشروط شده است.
گزارشهای منتشره درباره نتایج دقیق رأیگیری در پارلمان متفاوت است؛ برخی منابع تعداد آرای موافق را ۴۶۸ و برخی دیگر ۴۶۷ رأی اعلام کردهاند. این تفاوت در آمار آرای مخالف و ممتنع نیز دیده میشود، اما آنچه قطعی است، تصویب این طرح با حمایت گستردهی نمایندگان است.
پروین بولدان، نایبرئیس پارلمان و عضو هیئت امرالیِ "حزب برابری و دموکراسی خلقها"، ضمن استقبال از تصویب این قانون، آن را بازتاب خواست عمومی برای پایان درگیریها و دستیابی به صلح پایدار دانست. وی در سخنان خود از نقش سری ثریا اوندر، سیاستمدار فقید و نایبرئیس پیشین پارلمان که در ۳ مه ۲۰۲۵ (۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) درگذشت، قدردانی کرد.
با وجود استقبال برخی جریانها، این قانون با مخالفتهایی نیز روبرو شده است. "حزب خوب" و برخی دیگر از گروههای معارض، این طرح را از نظر حقوقی ناکافی و از نظر سیاسی پرخطر قلمداد کردهاند. منتقدان بر این باورند که این قانون به مطالبات بنیادین در زمینهی حقوق شهروندی و حل ریشهای مسئلهی کوردها پاسخ کامل نمیدهد.
در مقابل، حامیان قانون تأکید دارند که این مصوبه یک گام حقوقی ضروری برای مدیریت دوران گذار پس از خلعسلاح است. با تصویب این قانون، مرحلهی جدیدی در فضای سیاسی ترکیه آغاز شده است، اما کارایی آن به تصمیمهای آتی نهادهای مسئول و تحقق شرایط امنیتی پیشبینیشده بستگی خواهد داشت.