بیانیه‌ی مشترک ۲۶ کشور علیه اعدام معترضان در ایران

۲۶ کشور جهان و نماینده‌ی عالی اتحادیه‌ی اروپا با انتشار بیانیه‌ای مشترک، ضمن محکومیت شدید استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان در ایران، خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط بازداشت‌شدگان شدند.

به گزارش سرویس خبری، وزارت امور خارجه‌ی فرانسه متن بیانیه‌ی مشترک ائتلافی از ۲۶ کشور جهان و نماینده‌ی عالی دیپلماسی اتحادیه‌ی اروپا را منتشر کرد. در این بیانیه که روز چهارشنبه ۱۲ اوت ۲۰۲۶ (۲۲ مرداد ۱۴۰۵) صادر شده، تداوم صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان توسط مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به تندی محکوم شده است.

کشورهای امضاکننده‌ی این بیانیه شامل فرانسه، بریتانیا، کانادا، آلبانی، آلمان، استرالیا، اتریش، بلژیک، قبرس، دانمارک، اسپانیا، استونی، فنلاند، ایسلند، لتونی، لیتوانی، مقدونیه‌ی شمالی، مونته‌نگرو، نیوزیلند، هلند، پرتغال، جمهوری چک، رومانی، اسلوواکی، اسلوونی و سوئد هستند.

 

هدف تهران از اعدام‌ها؛ سرکوب صداهای مخالف

در بخش مهمی از این بیانیه تأکید شده است که هدف تهران از اعمال این مجازات‌ها، تنها خاموش کردن اعتراضات و سرکوب صداهای منتقد است. امضاکنندگان تصریح کرده‌اند: "توسل به مجازات اعدام برای ساکت کردن اعتراضات، ایجاد رعب و وحشت در جامعه و مجازات افرادی که تنها حقوق بنیادین خود را مطالبه می‌کنند، تحت هیچ شرایطی و در هیچ چارچوبی قابل توجیه نیست."

این ائتلاف بین‌المللی همچنین خاطرنشان کرد که مردم ایران باید در بهره‌مندی از حقوق خود از جمله آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، بدون ترس از سرکوب، کاملاً آزاد باشند.

 

فراخوان برای آزادی فوری زندانیان و رعایت حقوق بشر

در ادامه‌ی این بیانیه‌ی مشترک آمده است: "ما از ایران می‌خواهیم که فوراً استفاده از مجازات اعدام را متوقف کرده و تمامی افرادی را که به صورت خودسرانه و غیرقانونی بازداشت شده‌اند، آزاد کند."

کشورهای مذکور از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا به صدای مردم خود که خواهان تغییرات ریشه‌ای هستند، گوش فرا دهند و اقدامات عملی برای تضمین حفاظت و احترام به اصول حقوق بشر اتخاذ کنند.

 

تداوم فشارهای بین‌المللی بر تهران

امضاکنندگان این بیانیه همچنین از واشینگتن و دیگر کشورهای جهان درخواست کردند تا فشارهای خود را بر تهران ادامه دهند. این درخواست با هدف جلوگیری از اجرای این دست مجازات‌های خطرناک مطرح شده است که به گفته‌ی آن‌ها، به طور آشکار با اصول رسمی و بین‌المللی حقوق بشر در تضاد است.