تغییر موازنه در اپوزیسیون ترکیه؛ اکرم اماماوغلو به "ینی پارتی" پیوست
شهردار استانبول با کنارهگیری از حزب جمهوریخواه خلق، به حزب تازهتأسیس "ینی پارتی" پیوست تا این تشکل به دومین فراکسیون بزرگ پارلمان ترکیه تبدیل شود.
در تازهترین تحول سیاسی ترکیه، اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، روز ۱۳ اوت ۲۰۲۶ (۲۲ مرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد از حزب جمهوریخواه خلق ترکیه (CHP) کنارهگیری کرده و به حزب تازهتأسیس "ینی پارتی" پیوسته است. این حزب در ژوئیه ۲۰۲۶ (تیر ۱۴۰۵) توسط اوزگور اوزل و دهها نمایندهی جداشده از CHP تشکیل شد.
بحران در قدیمیترین حزب ترکیه
کنارهگیری اماماوغلو از CHP در ادامه بحرانی رخ داده که از لغو کنگرهی ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) این حزب آغاز شد. دادگاه تجدیدنظر آنکارا در مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت ۱۴۰۵) با استناد به ادعاهای مربوط به تخلف در روند انتخاباتی، انتخاب اوزگور اوزل به ریاست CHP را باطل کرد و کمال قلیچداراوغلو، رهبر پیشین حزب را به جایگاه قبلی بازگرداند. اوزل و حامیانش این تصمیم را مداخلهی قضایی با پیامد سیاسی دانستند؛ هرچند دولت ترکیه با رد این اتهام، بر استقلال دستگاه قضایی تأکید کرده است.
اوزل در ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲ مرداد ۱۴۰۵) همراه با ۹۰ نماینده از CHP استعفا داد و "ینی پارتی" را ثبت کرد. این جدایی، توازن قوا در مجلس ۶۰۰ نفرهی ترکیه را تغییر داد؛ بهطوری که حزب تازهتأسیس با ۹۱ کرسی به دومین فراکسیون بزرگ و عملاً بزرگترین نیروی مخالف دولت تبدیل شد، در حالی که شمار کرسیهای CHP به ۴۴ رسید.
آیندهی سیاسی اماماوغلو در هالهای از ابهام
اماماوغلو که از مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳) در بازداشت موقت به سر میبرد، پیش از این نامزد ریاستجمهوری CHP معرفی شده بود. او اتهامهای فساد علیه خود را رد میکند. مخالفان دولت میگویند پروندههای قضایی علیه او، دهها شهردار و صدها عضو CHP بخشی از فشار سیاسی بر نیروهای مخالف است؛ اما مقامهای قضایی ترکیه میگویند پروندهها بر پایهی اتهامهای کیفری بررسی میشوند.
حمایت اماماوغلو از حزب اوزل، موقعیت "ینی پارتی" را تقویت میکند، اما همزمان شکاف در ساختار تاریخی CHP را عمیقتر کرده است. حامیان اوزل استدلال میکنند حزب جدید راهی برای حفظ نیروی سیاسی مخالفان و ادامه نامزدی اماماوغلو است.
انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی ترکیه در حالت عادی برای ۲۰۲۸ (۱۴۰۷) برنامهریزی شده است، هرچند احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام نیز مطرح است. اماماوغلو هنوز با موانع حقوقی مهمی از جمله پروندههای کیفری و لغو مدرک دانشگاهیاش روبهرو است که میتواند بر روند نامزدی او تأثیر بگذارد.