استقبال دمپارتی از قانون جدید؛ گامی حقوقی برای حل مسئلهی کورد در ترکیه
سخنگوی دمپارتی تصویب قانون خلع سلاح و بازگشت اعضای پکک به زندگی مدنی را نخستین گام برای انتقال از گفتوگوهای سیاسی به یک مسیر قانونی توصیف کرد.
در تازهترین تحول در روند صلح ترکیه، پارلمان این کشور روز ۱۰ اوت ۲۰۲۶ (۱۹ مرداد ۱۴۰۵) قانونی را تصویب کرد که چارچوب حقوقی خلع سلاح، انحلال و بازگشت اعضای حزب کارگران کوردستان (پکک) به زندگی مدنی را تعیین میکند. این قانون با ۴۶۸ رأی موافق در برابر ۸۸ رأی مخالف به تصویب رسید.
گذار از مبارزهی مسلحانه به فعالیت قانونی
عایشهگل دوغان، سخنگوی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دمپارتی)، روز ۱۳ اوت ۲۰۲۶ (۲۲ مرداد ۱۴۰۵) در آنکارا این قانون را "نخستین گام حقوقی" در مسیر حل مسئلهی کورد توصیف کرد. او گفت تصویب این قانون باید زمینهی گفتگو، کاهش تنش و بازسازی اعتماد اجتماعی را فراهم سازد.
این قانون پس از فراخوان عبدالله اوجالان در فوریه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳) برای پایاندادن به مبارزهی مسلحانه و تصمیم بعدی پکک در مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴) برای انحلال سازمان و کنارگذاشتن سلاحها تصویب شد. بر اساس گزارشها، قانون جدید برای افرادی که مرتکب جرمهای مشخص نشدهاند، امکان تعلیق پیگرد و بازگشت تدریجی به جامعه را فراهم میکند، اما محکومان به قتل عمد یا حبس ابد از بخشهایی از این سازوکار مستثنا هستند.
مطالبات برای اصلاحات گستردهتر
مقامهای دولت ترکیه این قانون را بخشی از برنامهی "ترکیه عاری از تروریسم" معرفی کردهاند. با این حال، دمپارتی آن را پایان مسیر نمیداند و خواهان اصلاحات گستردهتر در قوانین ضدتروریسم، تضمین حقوق سیاسی و فرهنگی کوردها و حلوفصل وضعیت زندانیان سیاسی است.
موضوع آزادی صلاحالدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، دو رئیس مشترک پیشین HDP نیز بار دیگر مطرح شده است. دمپارتی و نهادهای حقوق بشری با استناد به حکم سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) دادگاه اروپایی حقوق بشر، خواستار آزادی دمیرتاش هستند. کمیتهی وزیران شورای اروپا نیز در ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد/تیر ۱۴۰۵) بار دیگر از ترکیه خواست شرایط آزادی او را فراهم کند. با این حال، دولت ترکیه تأکید دارد که رسیدگی به این پروندهها در صلاحیت دستگاه قضایی و وزارت کشور ترکیه است.
موفقیت این قانون به اجرای شفاف، کاهش فضای امنیتی و گامهای بعدی در حوزه آزادیهای سیاسی بستگی دارد. دمپارتی اعلام کرده است پنجمین کنگرهی عادی خود را در ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۵ شهریور ۱۴۰۵) در آنکارا برگزار خواهد کرد تا ارزیابی خود از اجرای این قانون و مطالبات مرحلهی بعد را روشن کند.