تأکید عراق بر انحصار سلاح در دست دولت و پشتیبانی اتحادیهی اروپا از اصلاحات بغداد
مشاور امنیت ملی عراق بر پایبندی به قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تهدید کشورهای همسایه تأکید کرد و سفیر اتحادیهی اروپا نیز از تداوم حمایتها از برنامهی اصلاحات دولت خبر داد.
قاسم عبودی، مشاور امنیت ملی عراق، روز چهارشنبه ۱۹ اوت ۲۰۲۶ (۲۸ مرداد ۱۴۰۵) با کلمنس زمتنر، سفیر اتحادیهی اروپا و شماری از سفرا و کارداران کشورهای عضو این اتحادیه در بغداد دیدار و گفتوگو کرد.
دفتر مشاور امنیت ملی عراق با انتشار بیانیهای اعلام کرد در این دیدار، راههای تقویت مناسبات دوستانه و همکاریهای دوجانبه میان عراق و اتحادیهی اروپا در راستای تأمین منافع عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این بیانیه، قاسم عبودی با اشاره به رویکرد دولت عراق مبنی بر تعامل سازنده با جامعهی بینالمللی اظهار داشت: "دولت زیدی در تلاش است با اجرای بندهای برنامهی کاری کابینهی خود، روابطی مستحکم و متوازن با کشورهای دوست برقرار کند، به تنوعبخشی اقتصادی بپردازد و شرکتهای خارجی را برای سرمایهگذاری در عراق جذب نماید تا نتایج مثبت آن در زندگی شهروندان نمایان شود."
مشاور امنیت ملی عراق افزود: "دولت به اجرای برنامههای امنیتی خود با هدف منحصر کردن سلاح در چارچوب حاکمیت دولت و همچنین تقویت توافقنامههای امنیتی با کشورهای دوست و همسایه ادامه میدهد تا محیطی امن و باثبات جهت پیشبرد اصلاحات اقتصادی و ورود شرکتهای بینالمللی ایجاد شود." وی همچنین تصریح کرد: "قانون اساسی عراق به هیچ گروه مسلحی اجازهی فعالیت نخواهد داد تا امنیت کشورهای همسایه و منطقه را با تهدید مواجه کند."
از سوی دیگر، کلمنس زمتنر، سفیر اتحادیهی اروپا، با اشاره به پیشینهی تاریخی و مستحکم روابط طرفین تأکید کرد: "اتحادیهی اروپا بر اساس دیدگاه اصلاحی و جدی دولت زیدی، بر تداوم حمایتهای خود از دولت عراق در مسیر اجرای برنامهی وزارتی پایبند است."