آغاز کارزار تازهی تحریمهای آمریکا علیه ایران همزمان با تأکید پنتاگون بر حفظ گزینهی نظامی
واشنگتن با رونمایی از "عملیات طرد اقتصادی"، دهها نهاد، کشتی و فرد را تحریم کرد؛ همزمان تهران وعدهی اقدامات متقابل اقتصادی داد و پنتاگون احتمال اقدام نظامی در تنگهی هرمز را باز گذاشت.
ایالات متحدهی آمریکا در روز ۲۵ اوت ۲۰۲۶ (۳ شهریور ۱۴۰۵) نخستین جزئیات اجرایی کارزار تازهی خود برای تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران را منتشر کرد. همزمان با این اقدام، مقامهای تهران از اتخاذ "اقدامات متقابل اقتصادی" خبر دادند و پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، اعلام کرد که واشنگتن استفاده از نیروی نظامی در تنگهی هرمز یا اطراف ایران را منتفی نمیداند.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در تاریخ ۲۵ اوت ۲۰۲۶ (۳ شهریور ۱۴۰۵)، تحریمهای تازه نزدیک به ۶۰ فرد، شرکت، کشتی و شبکهی تجاری را در چند کشور هدف قرار داده است. این اقدامات بخشی از کارزار گستردهی دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تحت عنوان "عملیات طرد اقتصادی" (Operation Economic Outcast) است که آغاز رسمی آن در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ (۲ شهریور ۱۴۰۵) اعلام شد.
وزارت خزانهداری آمریکا هدف از این عملیات را محدودسازی دسترسی ایران به درآمدهای نفتی، فناوریهای حساس، تجهیزات نظامی و شبکهی مالی بینالمللی اعلام کرده است. واشنگتن همچنین به کشورها، بانکها و شرکتهای بینالمللی که به تعامل تجاری با تهران ادامه دهند، دربارهی احتمال قطع دسترسی به سامانهی مالی و نظام تسویهی دلاری هشدار داد. با این حال، طبق گزارش رویترز، در نخستین فهرست تحریمی هیچیک از بانکهای بزرگ چین تحریم نشدهاند؛ امری که به عنوان معیاری راهبردی برای سنجش دامنهی واقعی این کارزار ارزیابی میشود.
تحریم شبکههای نفتی، تسلیحاتی و سایبری
وزارت امور خارجهی آمریکا در بیانیهای به تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۲۶ (۲ شهریور ۱۴۰۵) اعلام کرد تحریمها شامل اشخاص و شبکههایی است که به ادعای واشنگتن در تأمین تجهیزات نظامی، پشتیبانی از برنامههای موشکی، جمعآوری اطلاعات و حملات سایبری نقش داشتهاند. در همین راستا، برنامهی "پاداش برای عدالت" وزارت امور خارجهی آمریکا تا سقف ۱۰ میلیون دلار برای دریافت اطلاعات دربارهی عوامل سایبری پاداش تعیین کرده و ادارهی تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی) نیز پیشتر شماری از شهروندان ایرانی را به نفوذ سایبری متهم کرده بود.
بخش دیگری از این تحریمها، شبکههای حمل نفت و محصولات پتروشیمی را هدف قرار داده است. وزارت خزانهداری آمریکا در ۲۵ اوت ۲۰۲۶ (۳ شهریور ۱۴۰۵) شرکت "ولبرد کپیتال" مستقر در سنگاپور و چند نهاد وابسته به آن در امارات متحدهی عربی، سوئیس و اروپا را به دلیل ارتباط ادعایی با محمدحسین شمخانی تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز در ۲۵ اوت ۲۰۲۶ (۳ شهریور ۱۴۰۵)، واشنگتن مدعی است این شبکه در جابهجایی نفت و فرآوردههای ایران و روسیه و کسب درآمدهای میلیاردی نقش داشته است.
واکنش تهران و هشدار دربارهی اقدامات متقابل
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ (۲ شهریور ۱۴۰۵) تحریمهای تازه را "تروریسم اقتصادی" خواند و اعلام کرد تهران صرفاً در موضع دفاعی نخواهد ماند و برای پاسخهای متقابل اقتصادی آماده است.
بر پایهی گزارش خبرگزاری رویترز در ۲۵ اوت ۲۰۲۶ (۳ شهریور ۱۴۰۵)، وزیر اقتصاد ایران جزئیاتی از ابزارها و زمانبندی این پاسخ ارائه نکرده است. مقامهای ایران تأکید دارند که این محدودیتها مبادلات بشردوستانه را نیز با چالش روبهرو میکند. همزمان حسین محبی، از فرماندهان سپاه پاسداران، در ۲۵ اوت ۲۰۲۶ (۳ شهریور ۱۴۰۵) از احتمال پاسخ نظامی سخن گفت، اگرچه تصمیم مشخصی در این رابطه اعلام نشده است. ادعاهای وزیر اقتصاد دربارهی کاهش زمان ترخیص کالا در گمرک به ۸ روز و کاهش آن به کمتر از ۳ روز نیز تاکنون در مراجع رسمی و مستقل راستیآزمایی نشده است.
موضع پنتاگون و تشدید تنش در تنگهی هرمز
پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ (۲ شهریور ۱۴۰۵) در پاسخ به خبرنگاران تصریح کرد واشنگتن گزینهی حملات نظامی در تنگهی هرمز یا اطراف ایران را کنار نگذاشته است، هرچند اولویت کنونی بر فشار اقتصادی متمرکز است. به گزارش نشریهی ایندیپندنت به تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۲۶ (۲ شهریور ۱۴۰۵)، وزیر دفاع آمریکا پیشتر در ۱۳ اوت ۲۰۲۶ (۲۲ مرداد ۱۴۰۵) نیز از توانایی نظارت نامحدود و ادامهی عملیات دریایی واشنگتن در منطقه سخن گفته بود.
همزمان با این تحولات، به گزارش روزنامهی فایننشال تایمز، تنشهای دریایی در پی صدور هشدار تهران به ۴۶ کشتی تجاری در خصوص نقض مقررات عبور از تنگهی هرمز افزایش یافته و شمار ترددهای روزانه در این آبراه راهبردی کاهش چشمگیری یافته است؛ هشداری که از احتمال جریمه یا توقیف کشتیها حکایت دارد.
تحولات اخیر نشان میدهد که واشنگتن فشار مالی و مسدودسازی تجارت نفت ایران را در اولویت قرار داده، اما گزینهی نظامی را نیز باز نگه داشته است. در این میان، نحوهی برخورد با خریداران آسیایی نفت و وضعیت تردد تجاری در تنگهی هرمز از عوامل اصلی در تعیین مسیر بعدی این تنشها خواهند بود.