اربیل و بغداد تدابیر برای بازداشت متهمان فساد مالی را تشدید میکنند
نهادهای مبارزه با فساد در دولت فدرال عراق و اقلیم کوردستان توافق کردند با گسترش همکاریها، مانع از فرار متهمان اقتصادی و تبدیل هر نقطهای از کشور به پناهگاهی امن برای آنان شوند.
سازمان پاکدستی فدرال و کمیسیون پاکدستی اقلیم کوردستان امروز پنجشنبه، ۲۷ اوت ۲۰۲۶ (۵ شهریور ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیهای مشترک، از توافق دوجانبه برای تقویت هماهنگیها خبر دادند. هدف از این اقدام، جلوگیری از فرار مفسدان اقتصادی و سلب هرگونه پناهگاه امن از آنان در سراسر کشور عنوان شده است.
در این بیانیه، از پشتیبانی قوای قضائیه، مقننه و مجریه در سطح فدرال و دولت اقلیم کوردستان از نهادهای نظارتی، پاسداری از داراییهای عمومی و پیگیری روند استرداد اموال غارتشده قدردانی شده است.
طرفین بر ضرورت تقویت نقش ساختارهای مبارزه با فساد در سراسر عراق تأکید کرده و یادآور شدند که مرزهای جغرافیایی نباید مانعی بر سر راه هماهنگی و یکپارچهسازی تلاشها باشد. بر اساس این توافق، سازوکارهای هماهنگی در زمینهی اجرای احکام بازداشت و تصمیمات قضایی توسعه مییابد تا متهمان نتوانند با سوءاستفاده از مرزهای اداری از پیگردهای قانونی بگریزند.
در بیانیهی مشترک تأکید شده است که مکمل بودن نقش نظارتی میان بغداد و اربیل، موجب تقویت اعتماد شهروندان به نهادهای قانونی و ایجاد بستری امن برای سرمایهگذاری خواهد شد. این نشست در پی سفر اخیر یک هیئت بلندپایهی فدرال به سرپرستی محمد علی لامی به اربیل و دیدار با مقامات ارشد اقلیم کوردستان انجام شد.