دو راهی دشوار عراق میان واشنگتن و تهران

سایت "الحرة" در گزارشی فاش کرد که عاقبتِ تصمیمات وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحت عنوان کمپین "فرایند انزوای اقتصادی"، عراق را در آزمونی پیچیده در روابط خود میان واشنگتن و تهران قرار داده است؛ کمپینی که در آن تهدید به اعمال تحریم‌های ثانویه علیه هر طرفی شده است که به همکاری مالی با تهران ادامه دهد.

به نقل از یک منبع در دفتر نخست‌وزیری عراق، اعمال تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران، دولت عراق را در برابر دو گزینه دشوار قرار داده است؛ یا پایبندی کامل همراه با پذیرش کمبود شدید انرژی و کالاها، یا عدم پایبندی و مواجهه با خطر تحریم‌های غیرمستقیم ایالات متحده.

این منبع افزود که دولت عراق ناچار است تصمیمات و رویه‌های مربوط به تحریم‌ها را اجرا کند، اما در عین حال تلاش می‌کند تا از پیامدهای منفی آن دور بماند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که "علی زیدی" نخست‌وزیر عراق از مشاوران مالی و وزیران برق و نفت خواسته است فوراً راه‌حلی پیدا کنند یا درخواست معافیت رسمی از آمریکا کنند.

بر اساس گزارش این سایت، تحریم‌های جدید پنج بخش اصلی را هدف قرار می‌دهند که عبارتند از: دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی، علاوه بر تحریم ۶۰ شخص، نهاد و کشتی، به همراه لغو مجوزهای عمومی که پیش‌تر اجازه برخی انتقالات مالی میان بغداد و تهران را می‌داد.

همچنین این گزارش به نقل از منبعی در "چارچوب هماهنگی" منتشر کرد که برخی از رهبران گروه‌های مسلح معتقدند این تحریم‌ها با هدف قطع روابط اقتصادی میان این گروه‌ها و ایران انجام می‌شود و به عنوان آغازی برای اعمال تحریم علیه شخصیت‌های عراقی تلقی می‌گردد؛ امری که مشابه کمپین "خشم اقتصادی" است که در ماه مه گذشته یک مقام نفتی عراق و رهبران وابسته به گروه‌های مسلح را هدف قرار داد.

از سوی دیگر، مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که عراق از سال ۲۰۱۱ یا ۲۰۱۲ و پس از آغاز تحریم‌های آمریکا، هیچ رابطه بانکی رسمی با ایران نداشته است. رویدادهایی مانند تجارت مرزی در طول ۱۴۰۰ کیلومتر و سفر میلیون‌ها گردشگر را می‌توان از طریق بازارهای دیگر جبران کرد.

اما وی تأکید کرد که "پرونده گاز اولویت نخست است"، زیرا هیچ جایگزین داخلی یا زیرساخت مناسبی برای حل مشکل گاز همراه وجود ندارد؛ به‌ویژه که صادرات گاز ایران به طور کامل متوقف شده و معافیت‌های آمریکایی که پیش‌تر چندین بار تمدید شده بودند، در مارس ۲۰۲۵ به پایان می‌رسند.

در همین حال، یک مقام مسئول در وزارت برق نسبت به قطع گاز ابراز نگرانی کرد و این پرونده را پرونده‌ای سیاسی خواند که تأثیر مستقیمی بر ثبات دولت علی زیدی خواهد داشت.