عراق به دنبال کنترل تسلیحات و انحصار آن در دست دولت
مشاور امنیت ملی نخستوزیر عراق، تأکید کرد که نیروی پیشمرگه قانونی است و روند انحصار سلاح، آن را در بر نمیگیرد.
قاسم اعرجی مشاور امنیت ملی نخستوزیر عراق، روز شنبه ۲۹ اوت ۲۰۲۶ (۷ شهریور ۱۴۰۵)، در مصاحبهای با شبکه الجزیره به بررسی چند پرونده حساس مرتبط با امنیت و روابط بینالملل عراق پرداخت. اعرجی در این مصاحبه اعلام کرد که دولت برای کنترل تسلیحات و حفظ آن منحصراً در دست دولت، در گفتوگوی مستمر با گروههای مسلح است. وی توضیح داد که پس از خروج نیروهای ائتلاف، فرصت مناسبتری برای گفتوگوی جدی پیرامون این موضوع فراهم خواهد شد و تأکید کرد که در حال حاضر گروهها متعهد شدهاند هیچ اقدامی علیه کشورهای همسایه یا در داخل عراق انجام ندهند.
اعرجی، در خصوص روند کنترل تسلیحات و انحصار آن در دست دولت گفت: سلاح نیروهای پیشمرگه اقلیم کوردستان در چارچوب قانون اساسی مشخص شده است و این روند، پیشمرگه را شامل نمیشود. وی، همزمان افزود که تلاش برای کنترل سلاح صرفاً متوجه آن نیروها و جریانهایی است که خارج از چارچوب قانون اساسی و قوانین کشور قرار دارند. وی، همچنین تأکید کرد که منافع عراق در رأس همه امور قرار دارد و عراق توانایی آن را دارد که طرفهای مختلف را متقاعد کند تا در راستای منافع عالی کشور گام بردارند.
مشاور امنیت ملی نخستوزیر عراق، در ادامه اعلام کرد که حضور نیروهای حزب کارگران کوردستان (پکک) در خاک عراق غیرقانونی است و برای حلوفصل این مسئله با طرف ترکیهای همکاری میکنند. او افزود وضعیتی که موجب ورود ارتش ترکیه به خاک عراق شده است، با پایان یافتن پرونده پکک به پایان خواهد رسید.
اعرجی، تشریح کرد که عراق روابط خوبی با هر دو کشور ایران و ایالات متحده دارد و تلاش میکند به پلی ارتباطی برای دستیابی به توافقی تبدیل شود که حقوق همه طرفها را در منطقه حفظ کند. وی، همچنین اشاره کرد که خروج نیروهای ائتلاف در ۳۰ سپتامبر (۹ مهر) به معنای قطع رابطه با واشنگتن نیست، بلکه عراق در زمینه تبادل اطلاعات امنیتی با ایالات متحده همچنان به همکاری ادامه خواهد داد.
اعرجی، در خصوص دورکردن گروههای مسلح نزدیک به ایران نیز، اظهار داشت که طرف ایرانی بر ضرورت دور کردن گروههای تندرو از عراق تأکید دارد و بغداد نیز بر پایان دادن به پروندههایی که به کشور و همسایگانش آسیب میزند، پافشاری میکند. وی یادآور شد که هماهنگی امنیتی میان کشورهای حوزه خلیج، عراق و ایران یک ضرورت فوری است.
