در استان انبار عراق از حیف‌ومیل بیش از ۱۹ میلیارد دینار جلوگیری شد

سازمان پاکدستی فدرال عراق از توقف فروش غیرقانونی ۵۵۰ دونم از اراضی دولتی در رمادی و جلوگیری از هدررفت ۱۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دینار بیت‌المال خبر داد.

امروز دوشنبه، ۳۱ اوت ۲۰۲۶ (۹ شهریور ۱۴۰۵)، سازمان پاکدستی فدرال عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در ادامه‌ی پیگیری پرونده‌های املاک دولتی، تیم میدانی دفتر تحقیقات انبار پس از بررسی اسناد در اداره‌ی املاک دولتی، مدیریت شهرسازی انبار و بخش ساماندهی شهرداری رمادی، تخلفات گسترده‌ای را در روند آگهی و فروش یک قطعه‌زمین ۵۵۰ دونمی شناسایی کرده است.  

بر اساس این گزارش، این زمین در محدوده‌ی طرح توسعه‌ی آتی شهر رمادی قرار دارد و بدون دریافت مجوزهای قانونی لازم از شهرداری رمادی، با رقمی بسیار کمتر از ارزش واقعی یعنی به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دینار به یک شهروند واگذار شده بود.

این سازمان تصریح کرد که قیمت هر دونم از این زمین ۲۵ میلیون و ۹۰ هزار دینار برآورد شده بود که فاصله‌ی چشمگیری با شاخص‌های تعیین‌شده‌ی سازمان کل مالیات در سال ۲۰۲۴ دارد. تیم کارشناسی پس از بررسی نقشه‌ها و مقایسه با املاک مشابه مشخص کرد ارزش واقعی هر دونم ۶۰ میلیون دینار و بهای کل زمین ۳۳ میلیارد دینار است؛ از این رو اختلاسی معادل ۱۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دینار از اموال عمومی ثبت شده است.

با ارائه‌ی مستندات به قاضی ویژه‌ی پرونده‌های پاکدستی در انبار، دستور توقف فوری مراحل فروش، ارجاع مدارک به بخش حسابرسی خارجی و اخذ اظهارات نمایندگان حقوقی اداره‌ی املاک دولتی، اداره‌ی ثبت اسناد و املاک انبار و سازمان کل مالیات صادر شد.

این اقدام در چارچوب عملیات گسترده‌ی ضدفساد صورت می‌گیرد که از ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۷ تیر ۱۴۰۵) و پس از بازداشت عدنان جمیلی، معاون امور پالایشگاهی وزارت نفت عراق آغاز شد و به دستگیری ده‌ها نماینده‌ی پارلمان، مسئول ارشد و رهبر حزبی انجامید. 

در همین زمینه، حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، در ۲۹ اوت ۲۰۲۶ (۷ شهریور ۱۴۰۵) تأکید کرد که ارزش وجوه و اموال بازگردانده‌شده به خزانه‌ی دولت طی این کارزار از مرز یک تریلیون و ۳۵۹ میلیارد دینار گذشته است.