پیشرفت گفتوگوها برای ساماندهی سلاح در عراق
عمار حکیم از ادامهی گفتوگوها با گروههای مسلح در فضایی مثبت خبر داد و مشاور امنیت ملی عراق نیز حشد شعبی را محتملترین نهاد برای دریافت تسلیحات خواند.
عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی و ائتلاف نیروهای دولت ملی عراق، روز ۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۱ شهریور ۱۴۰۵) اعلام کرد مذاکرات با گروههای مسلح در خصوص انحصار سلاح در دست دولت در "فضایی مثبت" جریان دارد. او با تأکید بر اینکه توسعهی اقتصادی عراق بدون تثبیت ثبات و تمرکز تصمیمگیری جنگ و صلح در ساختار حکومتی ممکن نیست، تصریح کرد زمان سازماندهی سلاح از مسیر گفتوگوی جدی و سازنده فرا رسیده است.
حکیم در نشست خبری مشترک با عباس شعیل زاملی، استاندار دیوانیه، گفت کمیتهای وابسته به چارچوب هماهنگی مأموریت پیشبرد گفتوگو با این گروهها را بر عهده دارد. گزارشها حاکی است شماری از گروههای مسلح برای نخستینبار آمادگی خود را برای مذاکره با این کمیته اعلام کردهاند، مشروط بر اینکه روند تصمیمگیری فارغ از فشارهای خارجی، بهویژه از سوی آمریکا، انجام شود.
قاسم اعرجی، مشاور امنیت ملی نخستوزیر عراق، در اظهاراتی جداگانه اعلام کرد سازمان حشد شعبی بهعنوان یک نهاد رسمی و تابع فرمانده کل نیروهای مسلح، محتملترین ساختار برای تحویلگرفتن تسلیحات این گروهها به شمار میرود. اعرجی تأکید کرد هدف اصلی، قرارگرفتن تمامی جنگافزارها و اختیارات راهبردی جنگ و صلح زیر نظر دولت مرکزی است.
مشاور امنیت ملی عراق همچنین توضیح داد موعد ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) صرفاً پایان مرحلهی باقیمانده از مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق است و نباید آن را مهلت نهایی برای پایان خلع سلاح قلمداد کرد؛ زیرا روند مذاکرات و سازماندهی تجهیزات پس از این تاریخ نیز تداوم خواهد داشت. پیشتر مقتدی صدر نیز اقداماتی را برای ساماندهی سرایاالسلام در پیش گرفته بود، اما فهرست رسمی گروهها، میزان سلاحها و جدول زمانی اجرایی تاکنون اعلام نشده است.
رهبر جریان حکمت ملی در دیوانیه همچنین نسبت به تبعات اقتصادی تنشها در تنگهی هرمز هشدار داد. با توجه به عبور بخش عمدهی نفت صادراتی عراق از آبراههای خلیج فارس، بروز هرگونه اختلال در این مسیر میتواند درآمدهای عمومی کشور را تهدید کند. از همین رو، او از دولت خواست برنامهی تنوعبخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را با سرعت بیشتری دنبال کند.