توافق بغداد برای ساماندهی سلاح گروههای مسلح
لایحهی جدید ساختار حشد شعبی بهزودی راهی پارلمان عراق میشود
رهبران ائتلاف چارچوب هماهنگی به توافقی جدید دربارهی مدیریت پروندهی سلاحهای خارج از کنترل دولت دست یافتهاند که بر اساس آن، از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۹ مهر ۱۴۰۵) بهجای خلع سلاح فوری، سلاح گروههای مسلح تعلیق یا ساماندهی خواهد شد.
عقیل ردینی، سخنگوی ائتلاف نصر، روز دوشنبه ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۷ شهریور ۱۴۰۵) در گفتوگو با کوردستان ۲۴ اعلام کرد که خلع سلاح کامل امری زمانبر است و ممکن است چندین ماه بهطول بینجامد. وی افزود: "در ابتدا سوءتفاهمهایی میان موضوع خروج نیروهای آمریکایی و خلع سلاح گروهها وجود داشت، اما همزمان با تعیین جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از عراق، بیشتر گروههای مسلح آمادگی خود را برای قرار گرفتن تحت فرمان رسمی دولت اعلام کردهاند."
به گفتهی سخنگوی ائتلاف نصر، کمیتهی مذاکرهکنندهی چارچوب هماهنگی در سطحی عالی مشغول گفتوگو با فرماندهان این گروهها است و دیدگاه رهبران این ائتلاف بر این است که سلاحهای مذکور به سازمان حشد شعبی تحویل داده شود؛ زیرا این سازمان نهادی رسمی و وابسته به دولت است و کلیهی تشکیلات آن تحت امر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق فعالیت میکنند.
با وجود شروط مطرحشده از سوی گروههای مسلح برای تحویل سلاح، علی فالح زیدی، نخستوزیر عراق، بر موضع خود پافشاری کرده و تأکید دارد که از این پس هیچ سلاحی نباید خارج از دایرهی حاکمیت و نظارت دولت باقی بماند.
همزمان با این تحولات، دولت عراق و چارچوب هماهنگی دربارهی تکمیل پیشنویس لایحهی سازمان حشد شعبی به توافق نهایی رسیدند و مقرر شده است که این طرح طی روزهای آینده برای تصویب به پارلمان ارسال شود.
حمود حیانی، عضو چارچوب هماهنگی، در گفتوگو با کوردستان ۲۴ اظهار داشت: "مذاکرات میان دولت و رهبران چارچوب هماهنگی بر سر لایحهی حشد شعبی پایان یافته است. این لایحه همان طرحی است که سال گذشته امکان تصویب آن فراهم نشد، اما اینبار با اصلاحات و تغییرات تازه، برای انجام قرائتهای اول و دوم و تصویب نهایی به پارلمان ارائه میشود."
حیای تصریح کرد که بر اساس این لایحهی جدید، ساختار اداری سازمان حشد شعبی بهطور کامل بازنگری شده و جایگاه قانونی و اساسیِ روشنی به آن اعطا خواهد شد؛ علاوه بر این، وظایف و مسئولیتهای نظامی مشخص میشود و حقوق خدمتی، مزایا و امور بازنشستگیِ کلیهی نیروها بهصورت رسمی تضمین خواهد شد.
حشد شعبی در حال حاضر از بیش از ۷۶ گروه مختلف از میان طیفهای شیعه، اهل سنت و سایر اقلیتها تشکیل شده و شمار نیروهای آن به بیش از ۲۳۸ هزار نفر میرسد. این تشکل نظامی در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) بر اساس قانونی سهمادهای تأسیس شد که وابستگی مستقیم آن را به فرماندهی کل نیروهای مسلح تثبیت میکرد. پیشتر، ارسال نسخهی قبلیِ این لایحه به پارلمان بهدلیل مخالفت شدید ایالات متحدهی آمریکا و احتمال وضع تحریمها با مانع روبهرو و از دستور کار هیئت وزیران خارج شده بود، اما گروههای سیاسی اکنون درصدد هستند با تعدیل بندهای آن، طرح مذکور را از تصویب نمایندگان بگذرانند.