اقلیم کوردستان پیشنویس نیازهای بودجهای ۲۰۲۷ را به بغداد ارائه کرد
اربیل (کوردستان۲۴)- هیئت فنی دولت اقلیم کوردستان در بغداد، گزارشی رسمی درباره نیازهای مالی اقلیم برای سال ۲۰۲۷ به وزارت دارایی دولت فدرال ارائه کرد. در این گزارش، حقوق و مطالبات مالی اقلیم و همچنین مواردی که دولت اقلیم خواستار گنجاندن آنها در پیشنویس قانون بودجه فدرال سال آینده است، تشریح شده است.
این هیئت در جریان دیدارها و نشستهایی با وزیر دارایی دولت فدرال، جزئیات هزینههای عمومی اقلیم از جمله حقوق کارکنان، ارتقای شغلی، تعهدات بازنشستگی و هزینههای بخش خدمات را ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، مجموع نیازهای پیشبینیشده برای هزینههای عملیاتی اقلیم کوردستان در سال ۲۰۲۷ به ۲۲.۶ تریلیون دینار عراق میرسد. این رقم شامل بودجه سرمایهای و سهم اقلیم از هزینههای حاکمیتی و دولتی نیست.
۱. حقوق و استخدام کارکنان؛ ۱۱.۷ تریلیون دینار
دولت اقلیم کوردستان برای پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی در سال ۲۰۲۷، ۱۱.۷ تریلیون دینار درخواست کرده است؛ رقمی که در مقایسه با ۹.۵ تریلیون دینار اختصاصیافته در بودجه سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
در این گزارش، افزایش رقم مورد نیاز به مجموعهای از تعهدات قانونی و اداری، از جمله ارتقای شغلی، همسانسازی حقوق نیروهای پیشمرگ و استخدام نیروهای جدید نسبت داده شده است.
مهمترین موارد پیشبینیشده عبارتاند از:
۹۸۰ میلیارد دینار برای ازسرگیری ارتقاهای شغلی کارکنان که متوقف شده بود.
۴۵۰ میلیارد دینار برای همسانسازی حقوق و مزایای نیروهای پیشمرگ، نیروهای زیرَوانی و نیروهای دفاعی و اضطراری با همتایان خود در نهادهای امنیتی و نظامی دولت فدرال.
۱۴.۵ میلیارد دینار برای استخدام ۱۶ هزار و ۲۵۶ نفر از فارغالتحصیلان ممتاز دانشگاهها و مؤسسات آموزشی.
۸۰ میلیارد دینار برای استخدام ۱۲ هزار نیروی متخصص پزشکی و بهداشتی.
۴۳.۲ میلیارد دینار برای استخدام ۴ هزار و ۴۱۳ فارغالتحصیل رشتههای داروسازی و دندانپزشکی.
۲۱ میلیارد دینار برای استخدام یک هزار و ۴۲۴ پزشک فارغالتحصیل پزشکی عمومی.
۱۲ میلیارد دینار برای استخدام ۸۰۰ نفر از دارندگان مدارک تحصیلات تکمیلی، شامل کارشناسی ارشد و دکترا.
۱۱۲ میلیارد دینار برای بازگرداندن ۷ هزار و ۴۷۴ کارمند به کار که در مرخصی بدون حقوق بودهاند.
۲. بازنشستگی و رفاه اجتماعی؛ ۶.۱ تریلیون دینار
در بخش بازنشستگی و حمایت اجتماعی، دولت اقلیم کوردستان ۶.۱ تریلیون دینار درخواست کرده است؛ در حالی که این رقم در بودجه سال ۲۰۲۵، ۳.۲ تریلیون دینار بوده است.
بر اساس گزارش ارائهشده به وزارت دارایی فدرال، این اعتبار برای موارد زیر در نظر گرفته شده است:
یک تریلیون دینار برای پوشش افزایش ۱۰۰ هزار دیناری مستمری بازنشستگانی که حقوق آنها کمتر از یک میلیون دینار است، مطابق اصلاحات قانون بازنشستگی یکپارچه.
۶۷۹ میلیارد دینار برای پرداخت مستمری بازنشستگان جدید در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷.
۴۳۵ میلیارد دینار برای افزایش حقوق و مزایای خانوادههای شهدا و قربانیان عملیات انفال.
۳۵.۴ میلیارد دینار برای پرداخت مستمری ۱۳ هزار و ۶۱۴ بازنشسته جدید که از سال ۲۰۲۵ مستمری آنها پرداخت نشده است.
۱۶۵ میلیارد دینار برای حمایت از ۵۸ هزار خانواده کمدرآمد تحت پوشش شبکه رفاه اجتماعی.
۲۴ میلیارد دینار برای تأمین حقوق و نیازهای ۱۳ هزار و ۱۲۰ فرد دارای معلولیت.
۳. خدمات و انرژی؛ ۴.۱ تریلیون دینار
در پیشنویس نیازهای بودجهای اقلیم، ۴.۱ تریلیون دینار برای تأمین هزینه کالاها، خدمات و نیازهای عملیاتی دستگاههای دولتی اختصاص یافته است.
بخش قابل توجهی از این اعتبار به حوزه انرژی و برق اختصاص خواهد یافت؛ از جمله خرید سوخت، تعمیر و نگهداری نیروگاهها، تأمین هزینههای تولید برق و تسویه بدهیها و مطالبات معوق شرکتهای سرمایهگذار در بخش تولید برق.
این بخش همچنین هزینه تهیه دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستانها، ملزومات مدارس و دانشگاهها و هزینه تغذیه زندانیان و بیماران بستری در بیمارستانها را دربرمیگیرد.
۴. کمکهای بلاعوض و حمایتهای اجتماعی؛ ۷۰۸ میلیارد دینار
دولت اقلیم کوردستان همچنین افزایش اعتبارات مربوط به کمکهای بلاعوض و حمایتهای دولتی را در پیشنویس نیازهای بودجهای خود درخواست کرده است.
این اعتبار در سال ۲۰۲۷ به ۷۰۸ میلیارد دینار رسیده است؛ در حالی که رقم مشابه در بودجه سال ۲۰۲۵، ۴۴۹ میلیارد دینار بود.
از این میزان، ۲۰۰ میلیارد دینار برای حمایت از بیش از ۲۷ هزار زندانی سیاسی و قربانیان سلاحهای شیمیایی اختصاص خواهد یافت.
باقیمانده این اعتبار نیز برای حمایت از دانشگاههای دولتی، تأمین مالی برنامههای پژوهشی و علمی و پشتیبانی از سازمانهای فعال در حوزه جامعه مدنی در نظر گرفته شده است.
در مجموع، دولت اقلیم کوردستان با ارائه این گزارش به وزارت دارایی فدرال، نیازهای مالی و هزینههای عملیاتی پیشبینیشده خود برای سال ۲۰۲۷ را تشریح کرده و خواستار گنجاندن این موارد در روند تدوین قانون بودجه فدرال سال آینده شده است.
ب.ن