رایزنیهای هیئت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق پیرامون بودجه، سرمایهگذاری و پروندهی نفت
هیئت مذاکرهکنندهی دولت اقلیم کوردستان در بغداد با وزرای دارایی، برنامهریزی و نفت عراق دیدار و بر تثبیت سهم عادلانه و استحقاقات قانونی اقلیم در پیشنویس قانون بودجهی سال ۲۰۲۷ تأکید کرد.
به گزارش ادارهی رسانه و اطلاعات دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه، ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۹ شهریور ۱۴۰۵)، هیئت عالی مذاکرهکنندهی دولت اقلیم کوردستان بهمنظور مشارکت در تدوین پیشنویس لایحهی بودجهی فدرال سال ۲۰۲۷ و تضمین سهم و مطالبات قانونی اقلیم، گفتگوهای رسمی خود را با نهادهای مربوطه در بغداد آغاز کرد.
این هیئت در نخستین گام، نشستی مشترک با فالح ساری، وزیر دارایی و سرپرست وزارت برنامهریزی فدرال برگزار نمود. در این دیدار، هیئت اقلیم کوردستان حضور نمایندگان اربیل در فرآیند تنظیم بودجه را گامی مهم و سازنده ارزیابی کرد و پیشنهادات خود را در چارچوب قانون اساسی و بهمنظور تنظیم پایدار روابط مالی میان دو دولت ارائه داد. وزیر دارایی فدرال نیز با استقبال از دیدگاههای مطرحشده، بر تعهد این وزارتخانه جهت رعایت عدالت در پرداخت استحقاقات مالی اقلیم بر پایهی قانون تأکید کرد.
سهم اقلیم از پروژههای سرمایهگذاری و وامهای بینالمللی
در ادامهی این رایزنیها، جلسهای مشترک در وزارت برنامهریزی فدرال با حضور معاونان و مدیران کل مربوطه برگزار شد. هیئت اقلیم کوردستان تأکید کرد که سهم اقلیم از اعتبارات پروژههای سرمایهگذاری باید بر اساس آخرین نتایج سرشماری عمومی جمعیت، اعتبارات توسعهی استانها و درآمدهای پترودلار محاسبه و پرداخت شود. همچنین با اشاره به مشارکت اقلیم در بازپرداخت وامهای خارجی دولت فدرال، خواستار تخصیص متناسب سهم کوردستان از وامها، کمکها و تسهیلات بینالمللی شد. طرف فدرال ضمن استقبال از این مطالبات، بر تداوم هماهنگیهای فنی و حقوقی توافق کرد.
توافق بر سر صادرات نفت از طریق شرکت "سومو"
بخش پایانی برنامهی کاری هیئت، به نشست با وزیر نفت و مقامات ارشد این وزارتخانه اختصاص داشت. در این جلسه، مباحث مربوط به برآورد میزان صادرات نفت، نرخ محاسبهشدهی هر بشکه برای سال مالی ۲۰۲۷ و سهم مصرف داخلی بررسی شد.
هیئت اقلیم کوردستان تصریح کرد نفت تولیدی اقلیم بهمنظور صادرات به بازارهای جهانی، در اختیار شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) قرار میگیرد و عواید حاصل از آن به خزانهی فدرال واریز خواهد شد. این سازوکار گامی محوری برای تقویت درآمدهای ملی و همگرایی اقتصادی محسوب میشود. در پایان، هیئت اقلیم کوردستان بر تعهدات قانونی خود و لزوم تأمین بیستوقفه و عادلانهی حقوق و مطالبات مالی کارکنان و حقوقبگیران اقلیم کوردستان، همتراز با سایر مناطق عراق، پافشاری کرد.