ارجاع پرونده‌ی هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامه‌ای، پرونده‌ی هسته‌ای ایران را به‌دلیل عدم پایبندی به تعهدات پادمانی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال کرد.

 خبرگزاری رویترز، چهارشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۹ شهریور ۱۴۰۵)، گزارش داد در نشست غیرعلنی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، پیش‌نویس قطعنامه‌ی ارائه‌شده از سوی ایالات متحده‌ی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، با رأی موافق ۲۳ کشور عضو به تصویب رسید. در این رأی‌گیری، ۳ کشور روسیه، چین و نیجر رأی مخالف و ۸ کشور رأی ممتنع دادند.
بر اساس متن قطعنامه، از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته شده است گزارشی درباره‌ی این تصمیم و مصوبات پیشین به تمامی اعضای آژانس، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه دهد.

در واکنش به این تصمیم، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه‌ی ایران در شبکه‌ی اجتماعی "ایکس" این قطعنامه را به‌شدت محکوم کرد و گفت: "طرف‌های مقابل ابتدا تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت ایران را هدف قرار می‌دهند و روند عادی بازرسی‌ها و راستی‌آزمایی‌ها را مختل می‌سازند، سپس از همین موانع به عنوان بهانه‌ای برای صدور قطعنامه و اعمال فشار بر تهران در شورای حکام بهره‌برداری می‌کنند."
غریب‌آبادی تأکید کرد کشورهای غربی با ایجاد این فضا و فشارهای دیپلماتیک و رسانه‌ای نمی‌توانند شکست سیاست‌های خود را جبران کنند و در شورای امنیت نیز دستاوردی نخواهند داشت.
هم‌زمان، کشورهای ایران، چین و روسیه در بیانیه‌ای مشترک در شورای حکام، رویکرد سیاسی کشورهای غربی در قبال برنامه‌ی هسته‌ای تهران را غیرسازنده و بی‌پایه خواندند و هرگونه تلاش برای فعال‌سازی مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها را اقدامی غیرقانونی دانستند.

این قطعنامه در ادامه‌ی مصوبه‌ی پیشین آژانس در ۱۲ ژوئن سال گذشته (۲۲ خرداد) صادر شده است؛ مصوبه‌ای که یک روز پیش از آغاز حملات هوایی اسرائیل و سپس مشارکت آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران تصویب شده بود. در قطعنامه‌ی پیشین بر عدم پایبندی تهران تأکید شده بود، اما ارجاع نهایی پرونده به شورای امنیت نیازمند صدور قطعنامه‌ی جدید بود.
اگرچه پیش‌بینی می‌شود با توجه به حق وتوی روسیه و چین، شورای امنیت اقدام اجرایی شدیدی علیه ایران اتخاذ نکند، اما این تحول تنش‌های دیپلماتیک را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. ریشه‌ی اصلی این عدم پایبندی به مواردی پیش از تنش‌های نظامی اخیر بازمی‌گردد که به عدم شفاف‌سازی درباره‌ی منشأ ذرات اورانیوم در مکان‌های اعلام‌نشده و همچنین عدم دسترسی بازرسان به سایت‌های بمباران‌شده مربوط می‌شود.