نشست منطقه‌ای صلاله درباره‌ی امنیت دریانوردی در تنگه‌ی هرمز به تعویق افتاد

نشست مشترک هشت کشور منطقه‌ای در عمان برای بررسی طرح مدیریت مسیرهای کشتیرانی تا دستیابی به اجماع به زمان دیگری موکول شد.

خبرگزاری رویترز بامداد روز ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۳ شهریور ۱۴۰۵) گزارش داد که تعویق نشست منطقه‌ای صلاله در عمان، امیدها برای دستیابی زودهنگام به توافقی پیرامون دریانوردی در تنگه‌ی هرمز را با وقفه روبه‌رو کرده است. به دنبال اعلام این تصمیم، بهای نفت خام برنت در بازارهای آسیایی بیش از ۳ درصد افزایش یافت و به بالای ۱۰۸ دلار برای هر بشکه رسید.

بدر بن حمد بوسعیدی، وزیر امور خارجه‌ی عمان، شامگاه روز ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۲ شهریور ۱۴۰۵) اعلام کرد نشست وزیران امور خارجه‌ی کشورهای منطقه که قرار بود روز ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۳ شهریور ۱۴۰۵) در شهر صلاله برگزار شود، "به منظور دستیابی به اجماع نظر گسترده‌تر" به تعویق افتاده است. وی تأکید کرد که مسقط همچنان به ادامه‌ی گفت‌وگوها با هدف تقویت همکاری‌های پایدار متعهد است.

بر اساس برنامه‌ریزی اولیه، قرار بود وزیران امور خارجه‌ی هشت کشور شامل ایران، عراق و ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (عمان، عربستان سعودی، امارات متحده‌ی عربی، قطر، کویت و بحرین) در این اجلاس شرکت کنند. فؤاد حسین، وزیر امور خارجه‌ی عراق، پیش‌تر از طرح پیشنهادی عمان حمایت و حضور رسمی بغداد را تأیید کرده بود؛ با این حال، بحرین از عدم تمایل خود برای مشارکت خبر داده بود و عربستان سعودی نیز ملاحظاتی درباره‌ی سازوکارهای اجرایی طرح مطرح ساخت.

محمدعلی‌بیک، مدیرکل امور خلیج فارس در وزارت امور خارجه‌ی ایران، روز ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۲ شهریور ۱۴۰۵) اظهار داشت تصمیم تعویق نشست در پی درخواست شماری از کشورهای منطقه و با تفاهم مشترک میان تهران و مسقط اتخاذ شده است. او تعیین زمان جدید را به رایزنی‌های دیپلماتیک آتی موکول کرد.

طرح پیشنهادی در این نشست، ارائه‌ی چارچوب همکاری‌های مشترک میان تهران و مسقط پیرامون مدیریت مسیرهای کشتیرانی در تنگه‌ی هرمز را در بر می‌گرفت. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه‌ی ایران، در اظهارات خود تصریح کرده بود که هرگونه تفاهم منطقه‌ای با عمان به معنای بازگشایی کامل مسیرها نخواهد بود و رفع محدودیت‌های موجود به مواضع ایالات متحده وابسته است.

تعویق نشست دیپلماتیک صلاله هم‌زمان با تداوم اختلال‌ها در خطوط دریانوردی بین‌المللی و آسیب‌دیدگی خط لوله‌ی نفتی شرق به غرب عربستان رخ داده است؛ شرایطی که اهمیت مسیرهای جایگزین و ظرفیت محدود بنادر منطقه‌ای نظیر ینبع را در کانون توجه بازارهای جهانی انرژی قرار داده است.