ابهام در سرنوشت بیش از ۱۰۰ توپ تاریخی کوردستان

پس از فروپاشی امارت سوران، بخشی از تجهیزات نظامی این امارت نابود شد. اکنون یکی از توپ‌های ساخته‌شده توسط «استاد رجب» به روایتگر تاریخ آن دوران تبدیل شده است.

حمله عثمانی‌ها به امارت سوران در سال ۱۸۳۶ بسیاری از داشته‌های این امارت را از بین برد و ادوات نظامی نیز از این ویرانی بی‌نصیب نماندند. بخشی از تجهیزات نظامی که توسط استاد رجب ساخته شده بود نابود شد و بخشی دیگر به داخل دره عمیق رواندز انداخته شد؛ دره‌ای که اسرار تاریخی بسیاری را در دل خود جای داده است.

امروزه یکی از توپ‌های استاد رجب در رواندز نصب شده و تاریخ امارت سوران را برای مردم و گردشگران روایت می‌کند؛ امارتی که در فاصله سال‌های ۱۸۱۳ تا ۱۸۳۶ توانست قلمرو حکمرانی خود را از رواندز تا بخش‌های وسیعی از بادینان، اربیل، بردرش و آکره گسترش دهد.

گردشگران و حتی مردم منطقه با دیدن این تنها توپ، تصور می‌کنند که ارتش ۶۰ هزار نفری امارت سوران فقط همین یک توپ را در اختیار داشته است، اما آمار واقعی چیز دیگری است؛ این ارتش ۲۲۲ فروند توپ داشته است. فرماندار رواندز نیز این اطلاعات را تأیید می‌کند.

احمد قادر، فرماندار رواندز به وب‌سایت «کوردستان۲۴» گفت: امارت سوران ۲۲۲ فروند توپ داشت. هنگامی که عوسمانی‌ها حمله کردند، بخش زیادی از آن‌ها را نابود کرده و بخشی را نیز با خود بردند. در حال حاضر تنها دو توپ باقی مانده است که یکی در رواندز قرار دارد و دیگری در بغداد است.

فرماندار رواندز همچنین افشا کرد که بخشی از این توپ‌ها به داخل دره رواندز انداخته شده‌اند، اما هنوز کشف نشده‌اند.

مرحله ابهام و اطلاعات مبهم

پس از دوران امارت سوران وارد مرحله‌ای مبهم می‌شویم که مربوط به سرنوشت توپ‌های استاد رجب است. در حالی که فرماندار رواندز می‌گوید «تنها دو توپ باقی مانده است»، یکی از مسئولان مدیریت کل آثار باستانی اقلیم کوردستان افشا می‌کند که «بیش از ۱۰۰ عراده از توپ‌های استاد رجب در بغداد هستند».

دکتر جمال جمیل اسعد، مدیر امور آثار باستانی در مدیریت کل آثار باستانی اقلیم کوردستان به کوردستان۲۴ گفت: «۱۲۸ عراده توپ در موزه جنگی بغداد قرار دارد.» وی که دارای مدرک دکترای حفاظت و مرمت آثار باستانی است، تأکید کرد که «این توپ‌ها در ابعاد بزرگ، متوسط و کوچک هستند.»

«موزه جنگی» در سال ۱۹۵۹ در منطقه اعظمیه بغداد تأسیس شد و در آن تاریخ ارتش عراق، ادوات، سلاح‌ها، لباس‌های نظامی و عتیقه‌های جنگی دوره‌های مختلف تاریخ عراق به نمایش گذاشته می‌شد. پس از رویدادهای سال ۲۰۰۳ و تدهور شرایط امنیتی، این موزه دچار آسیب شد و بخشی از آن به غارت رفت؛ به همین دلیل برای مدتی طولانی تعطیل گردید. بعدها تلاش‌هایی برای حفاظت از قطعات تاریخی و انتقال آن‌ها به مکان‌های امن‌تر انجام شد.

کوردستان۲۴ در پیگیری‌های خود به طور قطعی دریافت که تعداد توپ‌های امارت سوران ۲۲۲ فروند بوده است، اما نتوانست این موضوع را به طور کامل تأیید کند که آیا بیش از ۱۰۰ قبضە توپ هم‌اکنون نیز در بغداد موجود است یا خیر؛ به‌ویژه با توجه به اینکه این توپ‌ها در موزه جنگی نگهداری می‌شدند و بخشی از موزه در سال ۲۰۰۳ غارت شد.

سرنوشت آثار باستانی

تنها توپ‌های استاد رجب نیستند که سرنوشتی نامعلوم دارند، بلکه به گفته مسئولان مربوطه، چندین قطعه از آثار باستانی اقلیم کوردستان در بغداد قرار دارد و تاکنون بازگردانده نشده‌اند.

چیایی تیمور و نهله افندی، از أعضای کمیسیون آثار باستانی، رسانه و فرهنگ در دوره پیشین پارلمان عراق افشا کردند که هیچ مسئول مربوطه‌ای از اقلیم کوردستان برای پیگیری بازگرداندن آثار باستانی با آن‌ها گفتگو نکرده است. چیایی تیمور به کوردستان۲۴ گفت: هیچ‌کس ما را در جریان قرار نداده است.

یکی از دلایل دلسردی مسئولان مربوطه در اقلیم کوردستان برای پیگیری این پرونده‌ها، این باور است که موضوع آثار باستانی «حاکمیتی» است، اما بندهای قانون اساسی دائمی عراق واقعیت دیگری را نشان می‌دهند.

در بند چهارم اصل ۱۱۴ قانون اساسی، اداره و مدیریت آثار باستانی به عنوان «اختیارات مشترک» میان دولت فدرال و اقلیم‌ها تعریف شده است. از آنجا که این موضوع مشترک است، دولت فدرال حق ندارد به صورت یک‌جانبه درباره ضبط آثار باستانی یک اقلیم یا استان تصمیم‌گیری کرده یا آن‌ها را از موزه‌های داخلی‌شان محروم سازد.

همچنین در اصل ۱۱۵ قانون اساسی شفاف‌سازی شده است که در تمامی امور غیرحاکمیتی (یعنی امور مشترک یا اختصاصی اقلیم)، در صورت بروز اختلاف، قوانین و اراده اقلیم کوردستان در اولویت قرار می‌گیرد.

هم‌زمان، بند اول اصل ۱۲۱ به مقامات اقلیم این حق را می‌دهد که اختیارات قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی را در تنظیم امور داخلی خود اعمال کنند. طبق این اصل، اثر باستانی کشف‌شده در خاک اقلیم کوردستان، ملک عمومی و بخشی از دارایی‌های فرهنگی داخلی این اقلیم محسوب می‌شود.

واقعیت چیست؟

دولت فدرال اغلب به قانون قدیمی آثار باستانی و میراث فرهنگی (قانون شماره ۵۵ سال ۲۰۰۲) متوسل می‌شود که پیش از تصویب قانون اساسی جدید صادر شده و یک سیستم تمرکزگرای شدید را اعمال می‌کند. طبق این قانون، تمامی آثار باستانی باید به موزه ملی در بغداد تحویل داده شوند.

این در حالی است که از نظر حقوقی، طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی دائمی عراق (مصوب سال ۲۰۰۵ با رأی اکثریت مردم)، قوانین قدیمی تنها تا زمانی معتبر هستند که مغایر و متناقض با قانون اساسی نباشند.

بر این اساس، از آنجا که قانون شماره ۵۵ سال ۲۰۰۲ با اصول ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون اساسی در تعارض است، قانون اساسی بر قانون قدیمی ارجحیت دارد و آن ماده قانونی نیازمند اصلاح و بازنگری است.