اجماع سیاسی بیسابقه در عراق برای انحصار سلاح در دست دولت
رهبران سیاسی عراق در خصوص خلع سلاح گروههای مسلح و انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی به تفاهمی مهم دست یافتهاند؛ اقدامی که بهگفتهی ناظران، روندی طولانیمدت، سرنوشتساز و پیوندخورده با ثبات اقتصادی و سیاسی کشور است.
پروندهی انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی حاکمیتی در عراق، از یک چالش امنیتی صرف به پیششرطی راهبردی برای تثبیت حاکمیت ملی و تعیین چشمانداز آیندهی سیاسی و اقتصادی این کشور بدل شده است. در پی تلاقی منافع منطقهای و بینالمللی و افزایش نظارتهای موشکافانهی ایالات متحدهی آمریکا، مهار پدیدهی "سلاح بیضابطه" – اعم از تسلیحات گروههای شبهنظامی یا عشایری – نقشی حیاتی در سیاستگذاریهای کلان داخلی و تعاملات بینالمللی بغداد ایفا میکند.
کارشناسان و تحلیلگران تأکید میکنند که اجرای تمامعیار حاکمیت قانون و پایاندادن به پدیدهی "دولت در دولت"، تنها راهکار ایجاد بستری امن برای جذب سرمایهگذاری خارجی و دور نگهداشتن عراق از جنگهای نیابتی است. به باور ناظران، هرگونه برخورد سطحی یا اکتفا به سازشهای مقطعی، نهادهای رسمی و قضایی کشور را تضعیف کرده و عراق را در برابر بحرانهای مداوم امنیتی و اقتصادی آسیبپذیر خواهد ساخت.
تفاهم رهبران ارشد و لزوم تصویب قانون جامع
در همین زمینه، دکتر بهاء اعرجی، از رهبران ائتلاف "سازندگی و توسعه"، در گفتگو با کوردستان۲۴ از وجود یک اجماع سیاسی بیسابقه برای سازماندهی و جمعآوری سلاح در کشور خبر داد. وی به تفاهمهای مهم بهدستآمده در چارچوب کمیتهای مشترک متشکل از محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، نوری مالکی و هادی عامری اشاره کرد و افزود: هدف از این تفاهمها، آغاز گامهای عملی برای تحویل سلاحها همزمان با تکمیل روند خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی از عراق است.
اعرجی با این حال تصریح کرد که با توجه به بحران بیاعتمادی موجود و پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی منطقه، تکمیل فرایند انحصار سلاح ممکن است بیش از ۱ سال به درازا بینجامد. او از مجلس نمایندگان عراق خواست تا در تصویب قانونی جامع برای خلع سلاح و جلوگیری از هرگونه نمود مسلحانهی غیرقانونی شتاب کند. وی همچنین بر ضرورت تفکیک میان نیروهای ائتلاف بینالمللیِ مشمول جدول زمانبندی خروج و ماموریتهای ویژهی حفاظت از هیئتها و مراکز دیپلماتیک خارجی تأکید کرد و گسستن پیوند سازمانی و مالی گروهها از احزاب سیاسی و الحاق کامل آنها به ساختار رسمی حشد شعبی را از ضرورتهای راهبردی این مرحله دانست.
عراق در دو راهی توافق ملی یا رویارویی
از سوی دیگر، دکتر غالب دعمی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه، با اشاره به پیچیدگیهای وضعیت کنونی خاطرنشان کرد که عراق در برههای بسیار حساس و سرنوشتساز قرار دارد؛ مسیری که یک سوی آن حرکت بهسوی تنش و رویارویی زیانبار با واشنگتن است و سوی دیگر آن، اصلاح ساختار داخلی از طریق دستیابی به یک توافق فراگیر ملی.
دعمی با اشاره به اینکه ارادهی سیاسی دولت فعلی در مقایسه با گذشته جدیتر است، یادآور شد که این اراده در میدان عمل با موانع و چالشهای پیچیدهای روبرو است. وی دستیابی به انحصار کامل سلاح تا تاریخ ۳۰ سپتامبر (۹ مهر) را دور از انتظار دانست و پیشبینی کرد که این موعد صرفاً آغازی برای برداشتن گامهای نخست و زمینهسازی روندی ممتد و بلندمدت خواهد بود.
پیامدهای اقتصادی ادامهی فعالیت گروههای مسلح
در بعد اقتصادی نیز نگرانیها از پیامدهای باقیماندن سلاح در خارج از چارچوب قانون و احتمال اعمال تحریمهای سنگین بانکی و ارزی از سوی ایالات متحده رو به افزایش است. دکتر ضیاء حسن، پژوهشگر مسائل اقتصادی و مالی، با هشدار نسبت به عواقب منفی ادامهی این وضعیت اعلام کرد: سرمایهگذاریها و ورود سرمایه به کشور نیازمند محیطی امن و تضمینهای قانونی شفاف است؛ در حالی که تداوم نفوذ گروههای مسلح و پدیدهی باجگیری، عراق را به محیطی دافع سرمایه و تجارت تبدیل میکند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که خطر اصلی تنها محدود به تحریمهای مستقیم علیه گروههای مسلح نیست، بلکه متوجه تدابیر محدودکنندهی وزارت خزانهداری و بانک مرکزی آمریکا علیه شبکه و موسسات بانکی و شرکتهای عراقی فعال در تبادلات مالی مستقیم و غیرمستقیم است؛ موضوعی که مهمترین چالش اقتصادی کشور در مقطع کنونی بهشمار میرود.
تحلیلگران بر این باورند که انحصار سلاح در دست نهادهای قانونی و زیر نظر مستقیم فرمانده کل نیروهای مسلح، آزمونی اساسی برای گذار عراق از مرحلهی "مدیریت بحران" به مرحلهی "حاکمیت پایدار" است؛ فرآیندی که موفقیت در آن روابط بغداد با جامعهی بینالمللی را بر پایهی مشارکت و توسعه بازتعریف خواهد کرد.