محمود محمد: برای خلعسلاح گروههای حشد شعبی باید به قانوناساسی پایبند باشیم
سخنگوی پارت دموکرات کوردستان، درباره خلعسلاح گروههای وابسته به حشد شعبی تأکید کرد: باید به قانون اساسی بازگردیم و از اجرای دقیق آن حمایت کنیم.
محمود محمد، سخنگوی پارت دموکرات کوردستان، امروز شنبه ۱۹ دسامبر، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: برای حل تمامی مسائل و چالشها باید به قانون اساسی رجوع کنیم، چرا که در قانون اساسی مشخص شده است که سلاح باید در دست چه نهادی باشد و چه کسی آن را کنترل کند. بنابراین باید از اجرای کامل قانون اساسی پشتیبانی کنیم.
علی زیدی، نخستوزیر عراق پس از تصدی این پست، بر چند پرونده کلیدی تأکید کرد که یکی از مهمترین آنها خلعسلاح گروههای وابسته به حشد شعبی بود؛ پروژهای که طبق برنامهریزیها قرار است تا پایان ماه جاری میلادی به طور کامل به اجرا درآید.
این تصمیم باعث ایجاد شکاف و اختلافنظر در بیت شیعی شد؛ در حالی که برخی گروهها از این طرح حمایت کردند، بخش دیگری از آنها تاکنون از تن دادن به آن خودداری کردهاند.
تاریخچه شکلگیری حشد شعبی
در سال ۲۰۱۴ و پس از آنکه گروه تروریستی داعش بخشهای وسیعی از خاک عراق را به کنترل خود درآورد، آیتالله علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان در نجف، فتوای تاریخی «جهاد کفایی» را صادر کرد. وی در این فتوا از تمامی شهروندانی که توانایی حمل سلاح داشتند خواست تا برای دفاع از کشور و مقدسات در برابر داعش، به صورت داوطلبانه به نیروهای امنیتی بپیوندند.
در پاسخ به فتوای مرجعیت، هزاران جوان، شهروند و نیروهای مسلح گروههای مختلف از این فراخوان استقبال کردند. نوری مالکی، نخستوزیر وقت عراق، دستور تشکیل «سازمان حشد شعبی» را صادر کرد تا این نیروهای داوطلب در قالبی رسمی سازماندهی شوند.
در ادامه تأکید شد که حشد باید بخشی از سیستم دفاعی عراق باشد. سرانجام در پایان سال ۲۰۱۶، پارلمان عراق قانون ویژه سازمان حشد شعبی را به تصویب رساند و این نیروها به صورت رسمی و تحت فرماندهی نخستوزیر (فرمانده کل نیروهای مسلح) به بخشی از نیروهای مسلح عراق تبدیل شدند.
علل و زمینههای خلعسلاح حشد شعبی
واشنگتن شرط اصلی تداوم کمکهای خود به بغداد را قراردادن تمامی گروههای مسلح (بهویژه گروههای نزدیک به ایران) تحت کنترل کامل دولت تعیین کرده است. ایالات متحده بر این باور است که حضور این گروهها خارج از چارچوب قدرت دولت، تهدیدی برای استقرار و ثبات عراق و منطقه به شمار میرود.
همچنین کنگره آمریکا در لایحه بودجه دفاعی (NDAA) بند مربوط به محدودسازی کمکهای نظامی به نیروهای امنیتی عراق را تا زمان اطمینان وزارت دفاع آمریکا از جدیت بغداد در انحلال یا کنترل این شبهنظامیان گنجانده است.
دولت آمریکا ضمن پشتیبانی از تصمیم نخستوزیر عراق در این مسیر، هشدار داده است که عدم پیشرفت در خلعسلاح این گروهها میتواند منجر به وضع تحریمهای بیشتر یا ایجاد مانع در همکاریهای اقتصادی و انرژی بهویژه با شرکتهای آمریکایی شود.