پارلمان اروپا خواستار بررسی تروریستی اعلام کردن اخوان‌المسلمین شد

پارلمان اروپا
پارلمان اروپا

اربیل (کوردستان۲۴) پارلمان اروپا روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته شده است امکان قرار دادن افراد و سازمان‌های مرتبط با جنبش «اخوان‌المسلمین» در فهرست مشترک گروه‌های تروریستی این اتحادیه را بررسی کنند.

این قطعنامه با ۳۸۱ رأی موافق در برابر ۱۶۷ رأی مخالف به تصویب رسید. بر اساس آن، کشورهای عضو باید اطلاعات لازم را برای ارزیابی رهبران، ساختارها و شبکه‌های وابسته به اخوان‌المسلمین ارائه دهند تا مشخص شود آیا این افراد و نهادها معیارهای لازم برای قرار گرفتن در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا را دارند یا خیر.

در متن قطعنامه تأکید شده است که دامنه این بررسی نباید به سازمان‌های رسمی محدود بماند، بلکه باید نهادهای پوششی احتمالی، شبکه‌های مالی، گروه‌های جوانان و بسترهای ایدئولوژیک مرتبط با این جنبش را نیز در بر بگیرد.

پارلمان اروپا همچنین از کمیسیون اروپا خواسته است گزارشی جامع درباره موارد اختصاص بودجه‌های اتحادیه اروپا به افراد یا سازمان‌های مرتبط با اخوان‌المسلمین تهیه و ارائه کند.

این نهاد اروپایی با ابراز «نگرانی عمیق» نسبت به آنچه «راهبردهای نفوذ» اخوان‌المسلمین و حامیان آن خوانده، این جنبش را «پروژه‌ای سیاسی مبتنی بر برتری هنجارهای مذهبی بر قوانین عرفی» توصیف کرده است. در قطعنامه استدلال شده که چنین رویکردی با اصول دموکراسی، حاکمیت قانون و برابری شهروندان در تعارض قرار دارد.

در سال‌های گذشته، برخی مقام‌ها و کارشناسان اروپایی درباره تأثیر احتمالی فعالیت‌های اخوان‌المسلمین بر انسجام اجتماعی و نهادهای دموکراتیک ابراز نگرانی کرده‌اند. همچنین، شماری از تحلیلگران ادعاهای این جنبش درباره پرهیز از خشونت را زیر سؤال برده‌اند.

اخوان‌المسلمین در سال ۱۹۲۸ در مصر تأسیس شد و فعالیت آن در چند کشور خاورمیانه، از جمله مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، ممنوع شده است. ایالات متحده نیز برخی شاخه‌های این جنبش، از جمله شاخه‌های فعال در مصر و اردن، را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است.

با این حال، قطعنامه مصوب پارلمان اروپا به معنای قرار گرفتن خودکار تمامی افراد و سازمان‌های مرتبط با اخوان‌المسلمین در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا نیست؛ بلکه بر بررسی بیشتر، گردآوری اطلاعات و ارزیابی انطباق آن‌ها با معیارهای قانونی این اتحادیه تأکید دارد.

ب.ن