پارلمان اروپا خواستار مهار «اسلام سیاسی» شد
پارلمان اروپا با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که خواستار تدوین استراتژی مشترک برای محدودسازی نفوذ «اسلام سیاسی» و تشدید نظارت بر شبکه‌ها و انجمن‌های مشکوک به ارتباط با سازمان «اخوان‌المسلمین» است؛ به ویژه در حوزه منابع مالی و دسترسی آن‌ها به مراکز تصمیم‌گیری.
روز جمعه ۹ اکتبر ۲۰۲۶، پارلمان اروپا در رأی‌گیری با ۳۸۱ رأی موافق، ۱۶۷ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع، خواستار نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های نهادهایی شد که متهم به وابستگی به اخوان‌المسلمین هستند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این تصمیم به معنای طبقه‌بندی رسمی این سازمان به عنوان یک گروه «تروریستی» نیست؛ بلکه گامی نظارتی برای شناسایی شبکه‌هایی است که تلاش می‌کنند از طریق جامعه مدنی و فعالیت‌های خیریه، بر سیاست‌ها و نهادهای رسمی اروپا تأثیر بگذارند.
این موضع‌گیری اتحادیه اروپا پس از انتشار گزارش دقیق وزارت کشور فرانسه تحت عنوان «اخوان و اسلام سیاسی در فرانسه» صورت می‌گیرد که در آن نسبت به استراتژی بلندمدت این سازمان برای گسترش نفوذ خود از طریق نهادهای آموزشی، مذهبی و اجتماعی هشدار داده شده بود.
بر اساس این گزارش، برخی از انجمن‌های نزدیک به اخوان در زمینه‌های آموزش، خدمات اجتماعی و فعالیت‌های جوانان فعال هستند؛ امری که راه را برای مشارکت آن‌ها در گفت‌وگوهای عمومی و ایجاد پل ارتباطی با شهرداری‌ها و مقامات محلی هموار می‌سازد تا به بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری تبدیل شوند. با این حال، در این گزارش تأکید شده است که همه این نهادها رهبری واحدی ندارند و نمی‌توان همه آن‌ها را به طور کلی غیرقانونی تلقی کرد.
یکی از محورهای اصلی قطعنامه پارلمان اروپا، نظارت بر منابع مالی این سازمان‌هاست؛ به ویژه آن دسته از مجموعه‌هایی که در چند کشور شعبه دارند یا از بودجه عمومی اتحادیه اروپا کمک مالی دریافت می‌کنند.
گزارش‌های امنیتی حاکی از آن است که بخشی از این شبکه‌ها از کمک‌های مالی، فعالیت‌های تجاری و امور خیریه برای تقویت موقعیت سازمانی خود استفاده می‌کنند. قطعنامه جدید خواستار بازرسی دقیق از هر نهادی است که از بودجه عمومی اتحادیه اروپا بهره‌مند می‌شود تا از هرگونه تخلف جلوگیری به عمل آید.
در مقابل این اقدام، کمیسیون اروپا اعلام کرده است که نظارت بر نهادهای مدنی در حوزه اختیارات دولت‌های داخلی کشورهای عضو است و تأکید کرد که باید آزادی بیان، آزادی اندیشه و فعالیت‌های سازمان‌یافته طبق قانون حفظ شود.
از سوی دیگر، سازمان‌های حقوق بشری هشدار می‌دهند که گسترش بدبینی‌های امنیتی نباید به فشار و حاشیه‌نشینی جوامع و مراکز اسلامی مستقل در کشورهای اروپایی منجر شود؛ مسئله‌ای که مقامات اروپایی را در برابر آزمونی پیچیده میان تفکیک «فعالیت مدنی قانونی» و «تدخل سیاسی غیرقانونی» قرار می‌دهد.
ورود ابعاد مذهبی؛ ترامپ علت ناآرامی‌های فرانسه را رشد اسلام دانست
روز سه‌شنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۶، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث» دیدگاه خود را درباره اعتراضات و تنش‌های اخیر فرانسه مطرح کرد و نوشت: آنچه در فرانسه رخ می‌دهد، چیزی کمتر از یک مهاجرت دسته‌جمعی و کاملاً از کنترل خارج‌شده نیست.
ترامپ با دست گذاشتن بر ابعاد مذهبی و فرهنگی این بحران گفت: این موضوع ربطی به مدارس ندارد، بلکه مربوط به این است که اسلام می‌خواهد کشوری را که روزگاری کشوری بزرگ بود، تصرف کند.
طبق آمار رسمی وزارت کشور فرانسه، موج اعتراضات دانش‌آموزی که دو هفته پیش از محله‌های کم‌درآمد حومه پاریس آغاز شد، امروز در بزرگ‌ترین روز خود به تمامی شهرهای بزرگ از جمله پاریس، لیون، استراسبورگ، نانت و مارسی گسترش یافت. این اعتراضات در اعتراض به کمبود معلم، وضعیت نامناسب زیرساخت‌های مدارس، ساعات طولانی درس (۸ صبح تا ۶ عصر) و افت سطح آموزشی بر اساس رتبه‌بندی بین‌المللی «پیسا» شکل گرفته است.
در شهرهایی مانند لیون و استراسبورگ، تظاهرات به درگیری‌های شدید کشیده شد؛ پلیس ضد شورش از گاز اشک‌آور استفاده کرد و در مقابل، برخی اعتراض‌کنندگان اقدام به پرتاب سنگ و مواد منفجره و آتش‌زدن خیابان‌ها کردند. در رویدادی دلخراش در شمال فرانسه، یک دانش‌آموز ۱۵ ساله بر اثر انفجار گاز اشک‌آور در دستش، به شدت مجروح شد و مچ دست خود را از دست داد.
دولت فرانسه اعلام کرده است که از زمان آغاز ناآرامی‌ها تاکنون بیش از ۶,۱۰۰ نفر بازداشت شده‌اند که اکثریت قاطع آن‌ها نوجوان هستند و بیش از ۱,۸۰۰ نفر به دادگاه معرفی شده‌اند. هم‌زمان در این درگیری‌ها دست‌کم ۷۱۵ مأمور پلیس و ۲۱۵ دانش‌آموز زخمی شده‌اند.
در صحن پارلمان، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، ضمن محکوم کردن خشونت‌ها گفت: خشونت به درِ مدارس رسیده و به هیچ وجه قابل قبول نیست.
با این حال وی، وعده داد که به خواسته‌های مشروع دانش‌آموزان برای جبران کمبود معلم و بازسازی بناها پاسخ داده شود. در مقابل، رهبران چپ مانند ژان لوک ملانشون به میان معترضان رفتند و از بزرگ‌ترین جنبش جوانان طی ۵۰ سال اخیر حمایت کردند.
این بحران اجتماعی در شرایطی حساس گریبان‌گیر دولت فرانسه شده که تنها شش ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده و کشور از کسر بودجه شدید و افزایش بی‌سابقه نرخ سود وام‌ها رنج می‌برد؛ در همین حال، مارین لوپن، کاندیدای راست افراطی، پیشنهاد کاهش سالانه ۲۵ میلیارد یورو از هزینه‌های دولتی را برای نجات مالی کشور مطرح کرده است.