پارت دموکرات نامزدهای خود برای تکمیل دولت عراق را معرفی کرد

اربیل (کوردستان۲۴) – پارت دموکرات کوردستان در آستانه نشست مجلس نمایندگان عراق برای تکمیل کابینه علی الزیدی، نخست‌وزیر این کشور، نامزدهای خود را برای تصدی سمت معاون نخست‌وزیر و وزارت عمران و مسکن معرفی کرد.

دانَر عبدالغفار، سخنگوی فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، امروز پنجشنبه ۱۵ اکتبر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این حزب گزینه‌های رسمی خود را برای تصدی سمت‌هایی که در دولت جدید به آن اختصاص یافته‌اند، مشخص کرده است.

بر اساس این بیانیه، «فارس شیخ صادق بریفکانی» برای سمت معاون نخست‌وزیر و «ریباز محمد عبدالله محمد»، معروف به ریباز حملان، برای تصدی وزارت عمران و مسکن نامزد شده‌اند.

رأی‌گیری برای تکمیل کابینه

قرار است مجلس نمایندگان عراق امروز پنجشنبه، ساعت ۱۹ به وقت محلی، نشستی را با هدف بررسی و رأی‌گیری درباره نامزدهای وزارتخانه‌های باقی‌مانده در کابینه علی الزیدی برگزار کند. این نشست به‌ صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد و حضور رسانه‌ها در آن مجاز نیست.

بر اساس دستور کار اعلام‌ شده، نمایندگان درباره نامزدهای معاونت نخست‌وزیری، گزینه‌های پیشنهادی برای وزارتخانه‌های بلاتکلیف و همچنین ایجاد چند وزارتخانه جدید تصمیم‌گیری خواهند کرد.

این رأی‌گیری با هدف تکمیل ساختار دولت و تعیین تکلیف مناصب ارشد اجرایی که همچنان بدون متصدی هستند، برگزار می‌شود.

ادامه اختلافات سیاسی بر سر تقسیم وزارتخانه‌ها

طولانی شدن روند تکمیل کابینه عراق، بازتاب‌دهنده اختلافات میان جریان‌های سیاسی این کشور بر سر تقسیم وزارتخانه‌ها و انتخاب نامزدهاست؛ اختلافاتی که به‌ ویژه در تعیین تکلیف وزارتخانه‌های مهمی همچون کشور، دفاع و برنامه‌ریزی نمود پیدا کرده است.

مجلس نمایندگان عراق در ۱۴ مه ۲۰۲۶، دولت علی الزیدی و ۱۴ وزیر پیشنهادی او را تأیید کرد؛ با این حال، تعیین تکلیف ۹ وزارتخانه دیگر به تعویق افتاد.

در نتیجه، کابینه طی حدود پنج ماه گذشته به‌ صورت ناقص فعالیت کرده است. مذاکرات میان جریان‌های سیاسی برای تکمیل ترکیب دولت نیز به دلیل اختلاف بر سر نامزدها، تضاد منافع و مناقشات درون ائتلاف حاکم با دشواری‌هایی همراه بوده است.

ادامه بلاتکلیفی در تعیین مسئولان برخی وزارتخانه‌ها، نگرانی‌هایی را درباره توانایی دولت برای اجرای کامل برنامه‌های خود و مدیریت مؤثر حوزه‌های کلیدی، از جمله امنیت، اقتصاد و خدمات عمومی، به وجود آورده است. نشست امروز مجلس می‌تواند گامی در جهت تعیین تکلیف بخشی از این مناصب و پیشبرد روند تکمیل کابینه باشد.

ب.ن