بغداد ۷۰ درصد از سهم بودجه اقلیم را پرداخت نکرده است

وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم کوردستان آماری را منتشر کرد که ثابت می‌کند حکومت بغداد طی ۱۰ سال گذشته نزدیک به ۷۰ درصد از سهم بودجه اقلیم کوردستان را تصاحب کرده است.

مسئله بودجه یکی از اختلافات حل‌نشده میان اربیل و بغداد است که تاکنون و پس از عراق نوین نیز همچنان حل‌نشده باقی مانده است. در سال ۲۰۰۵ مردم عراق پای صندوق‌های رای رفتند و بیش از ۸۰ درصد رای‌دهندگان به قانون اساسی دائمی کشور «بله» گفتند. بر اساس این قانون اساسی، حکومت فدرال عراق موظف است سالانه سهم ۱۷ درصدی از بودجه را به اقلیم کوردستان بپردازد؛ ماده‌ای قانونی که تا به امروز اجرا نشده است.

روز شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای داده‌های مالی مربوط به سهم اقلیم کوردستان از بودجه عمومی عراق طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ را منتشر کرد. بر اساس این داده‌ها، میانگین نسبت واقعی که بغداد پس از کسورات حاکمیتی، بدهی‌ها و سایر تعهدات مالی برای اقلیم کوردستان ارسال کرده، تنها ۴.۲ درصد از کل بودجه عمومی بوده است، در حالی که بر اساس مطالبات قانونی باید این رقم ۱۷ درصد یا ۱۲.۶۷ درصد می‌بود.

وزارت دارایی توضیح داد که طی این ۱۲ سال، کل مبلغی که توسط وزارت دارایی عراق به حساب وزارت دارایی اقلیم کوردستان واریز شده تنها ۴۱ تریلیون و ۴۲ میلیارد دینار بوده است، در حالی که سهم واقعی اقلیم در آن مدت ۲۱۲ تریلیون و ۷۶۱ میلیارد دینار بوده است. این مبلغ اندک ارسالی نیز تنها برای تأمین ۴۶ حقوق از مجموع ۱۴۴ حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران اقلیم کوردستان کفایت کرده است.

وزارت دارایی همچنین اشاره کرد که در سال‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ حکومت فدرال به بهانه عدم وجود قانون بودجه مصوب، تمامی مبالغ ارسالی به اقلیم کوردستان را به عنوان وام محسوب کرده است تا بعداً و در هنگام تصویب بودجه عمومی از مطالبات مالی اقلیم کسر کند.

وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم به داده‌های خود وزارت برنامه‌ریزی عراق که در سال ۲۰۲۴ و پس از انجام سرشماری نفوس منتشر شده است استناد کرده و تأکید کرده است که بر اساس نسبت جمعیتی، سهم قانونی و عادلانه اقلیم کوردستان به ۱۴.۱۴ درصد از کل بودجه عمومی عراق می‌رسد.