تونجر باکرهان: روند صلح در ترکیه باید فراتر از رقابت‌های سیاسی باشد
اربیل (کوردستان۲۴) – تونجر باکرهان، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دَمپارتی) در ترکیه، از دولت و احزاب مخالف خواست روند صلح را مسئولیتی ملی و مشترک بدانند و اجازه ندهند این روند به عرصه‌ای برای رقابت‌های سیاسی تبدیل شود.
باکرهان در یک نشست خبری با تأکید بر پیوند مستقیم روند صلح با آینده دموکراسی در ترکیه، مشارکت فعال تمامی احزاب سیاسی را برای پیشبرد این روند ضروری دانست.
او با اشاره به اینکه صلح مسئله‌ای مشترک برای تمامی اقشار جامعه ترکیه است، اظهار داشت: «مسئله صلح نباید به ابزاری برای رقابت میان دولت و اپوزیسیون تبدیل شود.»
رئیس مشترک حزب دَمپارتی همچنین بر ضرورت اجرای قوانین مرتبط با روند صلح تأکید کرد و گفت ارزش واقعی هر قانون، نه صرفاً در تصویب آن، بلکه در اجرای مؤثر آن مشخص می‌شود. وی از رئیس مجلس خواست مسئولیت خود را در این زمینه بر عهده بگیرد و اقدامات لازم را برای تضمین اجرای قوانین انجام دهد.
باکرهان با اشاره به ضرورت ایجاد سازوکاری برای نظارت پارلمانی بر روند صلح، خاطرنشان کرد که چنین سازوکاری تاکنون شکل نگرفته است. او از مجلس خواست بدون تأخیر بیشتر و با مشارکت تمامی احزاب سیاسی، نهاد نظارتی مورد نیاز را تشکیل دهد.
وی همچنین تأکید کرد که قوانین مرتبط با این روند نباید صرفاً به عنوان موضوعی مختص کوردها در نظر گرفته شوند، بلکه باید در چارچوبی گسترده‌تر و در ارتباط با صلح، توسعه دموکراتیک و آینده کل ترکیه مورد توجه قرار گیرند.
تلاش‌های تازه برای پایان دادن به مناقشه چنددهه‌ای
اظهارات باکرهان در شرایطی مطرح می‌شود که تلاش‌های تازه‌ای برای حل‌وفصل مناقشه چنددهه‌ای میان دولت ترکیه و حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) در جریان است؛ مناقشه‌ای که پیامدهای گسترده‌ای برای کورد در این کشور و وضعیت امنیتی ترکیه به همراه داشته است.
تلاش‌های پیشین برای حل این مناقشه از طریق مذاکره به توافقی پایدار منجر نشدند. روند صلح سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ نیز با شکست مواجه شد و در پی آن، درگیری‌ها از سر گرفته شدند. در سال‌های بعد، عملیات‌های امنیتی، تنش‌های سیاسی و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه جنبش‌های سیاسی کورد ادامه یافت.
مرحله تازه تلاش‌ها برای حل این مناقشه در اواخر سال ۲۰۲۴ آغاز شد؛ زمانی که دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی و از متحدان رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در اظهاراتی غیرمنتظره پیشنهاد کرد عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، در پارلمان سخنرانی کند و از این سازمان بخواهد به مبارزه مسلحانه پایان دهد و سلاح‌های خود را زمین بگذارد. پس از این پیشنهاد، تماس‌هایی میان اوجالان، نمایندگان سیاسی کورد و مقام‌های دولتی برقرار شد.
در فوریه ۲۰۲۵، اوجالان از پ.ک.ک خواست منحل شود و به مبارزه مسلحانه پایان دهد. این سازمان نیز در ماه مه همان سال، تصمیم خود برای انحلال و خلع سلاح را اعلام کرد؛ اقدامی که نقطه عطفی در روند تلاش‌ها برای پایان دادن به این مناقشه به شمار می‌رفت.
با این حال، چگونگی اجرای عملی خلع سلاح، تدوین و اجرای تمهیدات قانونی و تعیین چارچوب سیاسی این روند همچنان از مهم‌ترین مسائل پیش‌رو هستند.
نقش پارلمان و ضرورت توافق میان احزاب
تحولات اخیر بار دیگر اهمیت نقش پارلمان ترکیه را در تدوین چارچوب قانونی روند صلح، نظارت بر اجرای تعهدات و جلب حمایت گسترده سیاسی برجسته کرده است. در این میان، چگونگی دستیابی به توافقی فراتر از اختلافات حزبی، یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی این روند محسوب می‌شود.
دَمپارتی تأکید دارد که دستیابی به صلحی پایدار مستلزم فراتر رفتن از رویکردهای صرفاً امنیتی و توجه به مسائلی همچون حقوق دموکراتیک و مشارکت سیاسی است.
اظهارات اخیر تونجر باکرهان نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. او با تأکید بر ضرورت نظارت پارلمانی، اجرای قوانین و مشارکت همه احزاب سیاسی، خواستار آن شده است که روند صلح به دور از رقابت‌های جناحی و در راستای منافع مشترک جامعه ترکیه پیش برود.
ب.ن