مطالبه آزادی دمیرتاش و همکارانش در دیاربکر
شماری از نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی، حقوق‌دانان و سیاستمداران در سالگرد بازداشت صلاح‌الدین دمیرتاش و همکارانش، روز شنبه در برابر کاخ دادگستری دیاربکر تجمع کرده و در بیانیه‌ای مشترک، خواستار آزادی فوری وی و تمامی بازداشت‌شدگان پرونده کوبانی شدند.
صلاح‌الدین دمیرتاش، هم‌رئیس پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) روز ۴ نوامبر ۲۰۱۶ (۱۴ آبان ۱۳۹۵)، در چارچوب تحقیقات مربوط به رویدادهای کوبانی بازداشت شد. وی متعاقباً در نتیجه محاکمه در پرونده کوبانی، به ۴۲ سال حبس محکوم گردید.
شرکت‌کنندگان در این تجمع تأکید کردند که پرونده کوبانی از ابتدا یک پرونده سیاسی بوده و نه حقوقی. همچنین، به دلیل عدم استقلال قوه قضائیه در ترکیه، دمیرتاش و همکارانش همچنان در زندان به سر می‌برند. از این رو، آنها خواستار اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا و هموار شدن راه برای سیاست مدنی و دموکراسی شدند.
در همین راستا، ارجان یلماز، رئیس شعبه دیاربکر انجمن حقوق بشر، اظهار داشت: "دادگاه حقوق بشر اروپا به وضوح اشاره کرده است که پرونده کوبانی یک پرونده سیاسی است و بازداشت صلاح‌الدین دمیرتاش، فیگن یوکسکداغ و تمامی همکارانشان نیز تصمیمی سیاسی بوده است. دادگاه‌های ترکیه نمی‌توانند به صورت مستقل حکم آزادی آنها را صادر کنند؛ از این رو، اگر حکم آزادی آنها نیز صادر شود، تنها از طریق یک تصمیم سیاسی خواهد بود."
همزمان، مرال دانش بشتاش، نماینده پارلمان از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی)، بر اهمیت گشایش عرصه سیاسی تأکید کرد و گفت: "روندی که از آن صحبت می‌شود، باید برای گشایش راه به روی سیاست مدنی و دموکراسی باشد. ما با فکر و گفتار و به شیوه‌ای مدنی مبارزه می‌کنیم، اما همکاران ما تنها به دلیل مبارزات سیاسی‌شان در زندان هستند؛ اگر واقعاً می‌خواهیم درهای سیاست گشوده شود، ابتدا باید این سیاستمداران آزاد شوند."
به گفته وکلا و حقوق‌دانان، دادگاه حقوق بشر اروپا تاکنون پنج بار در مورد پرونده کوبانی حکم صادر کرده و به وجود مشکلات جدی حقوقی در این پرونده و سیاسی بودن آن اشاره کرده است، اما دادگاه‌های ترکیه احکام دادگاه اروپا را نادیده گرفته‌اند و بازداشت‌شدگان این پرونده هنوز آزاد نشده‌اند.