عبد المهدي يطرح مقترحاً لحسم نزاع علم كوردستان في كركوك

اربيل (كوردستان 24)- طرح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مقترحاً للكورد للبت في النزاع الدائر حول قانونية رفع علم اقليم كوردستان في مدينة كركوك.

وأعاد حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني رفع علم الإقليم فوق مقاره في المدينة المتنازع عليها والتي يقطنها خليط من الكورد والعرب والتركمان والمسيحيين.

وأثار رفع العلم اعتراضاً من جانب العرب والتركمان. وتوجه محافظ كركوك راكان الجبوري سريعاً لبغداد وطلب من القوات الاتحادية التدخل.

ويقول حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني إن رفع علم إقليم كوردستان فوق مقاره المنتشرة داخل المدينة وحولها "لا يخالف الدستور" بوصفها منطقة نزاع بين طرفين.

لكن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قال في بيان إن "كركوك منطقة متنازع عليها تقع خارج الحدود التي رسمها الدستور لإقليم كوردستان".

وأضاف أن "المناطق المتنازع عليها تبقى على حالها ولا يجوز اجراء تغييرات امر واقع لحين حسم هذا الموضوع دستوريا".

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل أهمها اجراء استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية والصراعات والحروب.

وقال عبد المهدي إن بامكان الاحزاب رفع أعلامها وشعاراتها فوق المقار وهذا "لا يشكل خرقا للدستور"، داعياً حزب الاتحاد الوطني الى انزال العلم الكوردستاني.

وجاء في بيان لمكتب عبد المهدي أنه "اجرى اتصالات عاجلة بفخامة رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور والساهر على ضمان الالتزام به، وكذلك اتصل بالقيادات السياسية المختلفة ووجهها بإنزال العلم الكردستاني من السارية الرئيسية في مقرات حزبية في كركوك".

ووصف عبد المهدي بان هذه الخطوة "مخالفة للدستور".

واقترح رئيس الوزراء على الكورد "الاسلوب المناسب" لحسم النزاع حول رفع علم كوردستان، مشيراً الى انه يتمثل بتوجيه سؤال الى المحكمة الاتحادية العليا عن دستورية هذه الخطوة قبل تطبيقها "إن اردنا احترام الدستور كما نطالب جميعا" حسبما ذكر البيان.

وهذه المرة الاولى يتم فيها رفع علم كوردستان فوق مقرات الاتحاد الوطني الكوردستاني منذ سيطرة الحكومة العراقية على المدينة في هجوم شُن في 16 من تشرين الاول اكتوبر 2017 في اعقاب الاستفتاء الذي اجري في اقليم كوردستان وشمل كركوك.