منظمة حقوقية: قتلة المتظاهرين مُمَثلون برلمانياً و"انتخابات تشرين" قد تعيدهم للواجهة

اتهمت المنظمة في أحدث تقرير لها السلطات العراقية بالتقاعس عن اتخاذ "خطوات عاجلة" لوقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء
يطالب المتظاهرون، ومعظمهم من الشبان، بإصلاح النظام السياسي الذي يرون أنه غارق في الفساد - تصوير: رويترز
يطالب المتظاهرون، ومعظمهم من الشبان، بإصلاح النظام السياسي الذي يرون أنه غارق في الفساد - تصوير: رويترز

أربيل (كوردستان 24)- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، إن بعضاً من الجهات التي ساهمت في اغتيال المتظاهرين الناشطين في الاحتجاجات السابقة لهم مُمَثلون في البرلمان، وتوقعت عودة وشيكة لتلك الأحزاب في الانتخابات المقبلة.

وقتل نحو 560 شخصاً معظمهم من المتظاهرين العزل وبعض أفراد الأجهزة الأمنية منذ اندلاع موجة من الاضطرابات الشعبية في الأول من تشرين الأول أكتوبر 2019، حيث أطلقت قوات الأمن ومسلحون مجهولون ينتمون لبعض لجماعات متنفذة النار على الناس.

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش "الاحتجاجات قد تضاءلت منذ ذلك الحين، إلا أن عمليات القتل هذه لم تتضاءل، مع استمرار الجماعات المسلحة المختلفة في استهداف منتقدي الحكومة، بمن فيهم الصحفيون والنشطاء، في جو يسوده الإفلات من العقاب".

واتهمت المنظمة في أحدث تقرير لها السلطات العراقية بالتقاعس عن اتخاذ "خطوات عاجلة" لوقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء.

وقالت بلقيس ولي الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات بالمنظمة، إن عمليات القتل استمرت على مدار العام ونصف العام الماضيين.

وسجلت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق 81 محاولة اغتيال ضد نشطاء وصحفيين مناهضين للحكومة منذ بدء المظاهرات، نجح 34 منها.

وتسببت الاحتجاجات في استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي حل مكانه في أيار مايو مصطفى الكاظمي حيث وعد بالتحقيق في مقتل المحتجين.

ووقع ما يقرب من ثلث عمليات القتل منذ أن تولى الكاظمي السلطة قبل عام، وفق تقرير هيومن رايتس ووتش.

وجاء في التقرير "على الرغم من خطورة ونطاق حملة الاغتيالات المستمرة، فشلت حكومة الكاظمي في ضمان أي محاسبة أو عدالة".

وحذرت المنظمة الحقوقية من أن الجماعات المسلحة أصبحت وقحة للغاية لدرجة أن المسلحين لا يخشون الاقتراب من شخص ما في منتصف الشارع في مدينة عراقية كبرى وإطلاق النار عليه دون الخوف من أي عواقب.

ولعل أقوى رسالة للإفلات من العقاب كانت تلك التي أرسلها أولئك الذين قتلوا الدكتور هشام الهاشمي، الحليف المقرب والمستشار لرئيس الوزراء، في تموز يوليو 2020. على الرغم من تعهد الكاظمي بمحاسبة قتلة الهاشمي، حيث قال: "نتوعد القتلة بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل".

"مرت الجريمة بلا عقاب. بدا الأمر بالنسبة لي، وللعديد من الآخرين، وكأنها لحظة كش ملك بين هؤلاء القتلة والحكومة العراقية" كما تقول بلقيس ولي.

وحذرت الباحث من مستقبل "قاتم" ينتظر العراق، بالنظر إلى أن "العديد من الجماعات المسلحة التي تقف وراء عمليات القتل الأخيرة لديها أحزاب سياسية بعضها موجود بالفعل في البرلمان".

وعدا المتظاهرين، تم اغتيال أو استهداف أكثر من 80 ناشطاً، فيما اختطف العشرات لفترات قصيرة منذ اندلاع "احتجاجات تشرين".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي غالباً ما يختفي مرتكبوها تحت جنح الظلام، في الوقت الذي يوجه فيه بعض الناشطين أصابع الاتهام إلى فصائل مسلحة في بلد يسيطر فيه نفوذ الفصائل المسلحة المدعومة من إيران على المشهد السياسي.

ويطالب المتظاهرون، ومعظمهم من الشبان، بإصلاح النظام السياسي الذي يرون أنه غارق في الفساد ويُبقي معظم العراقيين في حالة فقر.