أعمال عنف خلال احتجاجات مناهضة للحكومة ببغداد مع تصعيد في الجنوب
أربيل (كوردستان 24)- قتل متظاهر وأصيب آخرون بجروح الثلاثاء في صدامات عنيفة مع قوات الأمن لدى محاولتها تفريق الحشود المتظاهرة في ساحة التحرير ببغداد.
واستخدمت القوات الأمنية الذخيرة الحية لتفريق المحتجين الذين كانوا يلقون الحجارة على قوات الأمن، بحسب ما قاله شهود لكوردستان 24.
واحتشد المتظاهرون في ساحة التحرير وساحات عامة أخرى في بغداد لمطالبة الحكومة بالكشف عن الجناة المتورطين بقتل عشرات النشطاء البارزين في البلاد.
وقال أحد الشهود لكوردستان 24 "منذ أن انطلقت الاحتجاجات الحاشدة صباحاً كانت سلمية للغاية... ولكن تحولت إلى أعمال عنف بمجرد حلول الظلام".
وبحسب مصدر أمني فقد أصيب ما لا يقل عن 10 متظاهرين بجروح.
وذكر عضو هيئة حقوق الأنسان العراقية علي البياتي في بيان مقتضب متظاهراً لقي حتفه متأثراً بجروح أصيب بها في الصدامات التي وقعت ببغداد، وهو ما أكده شهود.
وقال الشهود إن المتظاهر يدعى محمد جاسم وكان قد جاء من الديوانية للمشاركة في احتجاجات بغداد. وكان جاسم يضع على صدره صورة متظاهر آخر اُغتيل في السابق.
وأشار البياتي إلى أن النيران اشتعلت في سيارات تابعة لقوات الأمن قرب ساحة التحرير.
وانتشرت قوات مكافحة الشغب وقوات الجيش في وقت مبكر من صباح اليوم في التقاطعات الرئيسية والساحات العامة قبل الاحتجاجات في بغداد.
ويقول المتظاهرون إنهم سيواصلون التصعيد للضغط على الحكومة بهدف تلبية مطالبهم وأهمها محاسبة المسؤولين عن قتلة الناشطين.
وقال الناشط سامر المدني متحدثاً من ساحة التحرير إن "ما دفعنا للخروج هو أن الحكومة غير جادة في الكشف عن نتائج التحقيق".
وفجرت موجة الاغتيالات التي طالت نشطاء وصحفيين دعوات متصاعدة لمقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الأول أكتوبر المقبل.
وحمل كثير من المتظاهرين ملصقات للناشطين الذين قضوا في الاحتجاجات السابقة فضلاً عن صور الناشط إيهاب الوزني الذي اغتيل هذا الشهر قرب منزله بمدينة كربلاء.
وكثيراً ما يشكو المتظاهرون من تقاعس الحكومة عن تحديد هوية الضالعين في عمليات الاغتيال.
ورفع المتظاهرون في احتجاجات اليوم شعار "من قتلني؟"
وظلت حركة المرور طبيعية في بغداد ولم تغلق السلطات الطرق والجسور مثلما دأبت على ذلك الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.
وقُتل نحو 560 شخصاً معظمهم من المتظاهرين العزل وبعض أفراد الأجهزة الأمنية منذ اندلاع موجة من الاضطرابات الشعبية في تشرين الأول أكتوبر 2019، حيث أطلقت قوات الأمن ومسلحون مجهولون ينتمون لفصائل مسلحة النار على المحتجين الأبرياء.
واستقال عبد المهدي العام الماضي بضغط من الاحتجاجات، وحل مكانه في العام التالي مصطفى الكاظمي حيث وعد بالتحقيق في مقتل المحتجين والناشطين دون أي نتيجة تذكر.
ووقع ما يقرب من ثلث عمليات اغتيال الناشطين منذ أن تولى الكاظمي السلطة قبل عام، وفق آخر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
واندلعت احتجاجات تصعيدية أصغر في البصرة والنجف وكربلاء وكذلك على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية.
وأنحى الناشطون باللائمة مراراً على الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران واتهموها بأعمال الاغتيال والترهيب ضد كل محاولات التغيير.
وتفجرت الاحتجاجات في العراق عام 2019، وشارك فيها متظاهرون سلميون للمطالبة بإنهاء التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لبلادهم، فضلاً عن توفير فرص عمل وخدمات تليق ببلد يطفو على بحر من النفط ويعد واحداً من أغنى البلدان في العالم.
وردد بعض المتظاهرين هتافات مناهضة للحكومة وذلك خلال الاحتجاجات التي بدت أكثر تنظيماً على عكس ما حدث في عام 2019.
وتجمع المتظاهرون في ثلاث ساحات رئيسية في بغداد، ثم انضم إليهم مئات المحتجين من باقي المحافظات الجنوبية التي تعيش في وضع مزرٍ.
ونشر ناشطون تسجيلات مصورة على الإنترنت وصوراً أظهرت جانباً من أعمال العنف بين قوات الأمن والمتظاهرين. وبدت المواجهات بين الجانبين محدودة للغاية.
وفي التسجيلات المصورة، قال أحد المتظاهرين إنه جاء من محافظة ذي قار وإنه شجع زملاءه على المجيء من كربلاء وبابل إلى بغداد.
وقال "الذي جاء بنا إلى هنا (في العاصمة) هم الشهداء.. إنهم يريدون منّا أن نجد قاتليهم لمحاسبتهم بل ومحاسبة من يقف خلفهم ومن يحميهم".
وقال آخر "لا يزال الفاسدون واللصوص أحراراً ولا أحد في السلطة يمتلك الشجاعة لكشف المجرمين.. هذه الحكومة جاءت من الأحزاب الفاسدة ليس إلا".
ويتوقع البعض أن تواجه الحكومة مزيداً من الاحتجاجات هذا الصيف وهو ما يجعلها أمام تحدٍ بينما تستعد البلاد لإجراء الانتخابات المبكرة.
وقال إبراهيم، وهو ناشط رفض الكشف عن اسمه الثاني "في عام 2019 حققنا جزءاً ممن مسيرة استعادة الوطن.. العافية درجات.. نحن أشجع الآن من أي وقت مضى".
وثمة انقسام بين المتظاهرين إزاء موضوع الانتخابات، ففي الوقت الذي يرى فيه إبراهيم فرصة لتحقيق التغيير المنشود يختلف آخرون معه.
وقال الناشط حيدر العكيلي لكوردستان 24، إن الانتخابات المزمعة لن تحقق أدنى معايير النزاهة خاصة وأن بوادر تصفية المرشحين قد بدأت مبكراً.
وقال "الوضع غير مهيأ للانتخابات في ظل السلاح السائب وانتشار الميليشيات ونفوذها الذي يفوق نفوذ الحكومة ووجود الأحزاب الفاسدة".
وتساءل "من يضمن نزاهة الانتخابات تحت تهديد السلاح؟"