شبكة الصحفيين الكورد السوريين: إغلاق كوردستان 24 مُدان وليس له مستند قانوني
أربيل (كوردستان 24)- أصدرت شبكة الصحفيين الكورد السوريين بيانا حول قرار سلطات الإدارة الذاتية بإغلاق مكتب فضائية كوردستان 24 في مناطقها، مؤكدة في الوقت نفسه ان هذا القرار ليس له اي مستند قانوني.
وجاء في البيان "ارتكبت الجهات التابعة للإدارة الذاتية، لشمال وشرقي سوريا، خلال هذا الأسبوع انتهاكين بحق الزملاء الإعلاميين العاملين في المناطق التي تحت سيطرتها، إذ لم تمضِ أيام على اعتقال الزميل كاميران سعدون في مدينة الرقة، من قبل أجهزة الأمن العام التابعة للإدارة، حتى أصدرت اليوم، الأحد، دائرة الإعلام قراراً يقضي بإغلاق مكتب قناة "كوردستان24" وإلغاء رخصة عمل مراسليها".
وتابع "تُدين شبكة الصحفيين الكورد السوريين، القرار الصادر عن دائٔرة الإعلام في الإدارة الذاتية، القاضي بإغلاق مكتب قناة "كوردستان24" في جميع مناطق شمال وشرقي سوريا، وإيقاف مُراسليها عن مُمارسة العمل بعد أن ألغت رخصة التسجيل تحت خانة "التحريض على خطاب الكراهية، والعنف بين المواطنيين...".
وبحسب البيان فإن دائرة الإعلام "لم تُقدم في قرار الإغلاق أيّ مستند قانوني ضد المكتب والمراسلين لإدانتهم بانتهاك المعايير المعتمدة لدى الإدارة الذاتية، فيما أطلقت كلاماً عاماً حول سياسة القناة الإعلامية، متهمة إياها بـ"تأجيج الفتنة بين أبناء الشعب الكوردي، والحضّ على الاقتتال الكوردي_الكوردي" التي لا علاقة للمراسلين بها، معتمدةً على مواد في قانون الإعلام الذي صدق عليه قبل مدة قصيرة، والذي وظّف بعكس أهدافه. خاصةً وأن دائرة الإعلام لم تُوضح تفاصيل الخطأ الذي ارتكبه المكتب وفقاً لتحليل المضمون والمعايير المهنية".
من جهة أخرى ندد البيان "بالطريقة التي تعاملت بها أجهزة الأمن العام مع الزميل كاميران سعدون، وللمرة الرابعة خلال أشهر، منافية لحُرية الصحافة والإعلام، خاصة وأن زميلنا الحائز مؤخراً على جائزة أفضل منسق أخبار في العالم لعام 2020، ضمن جوائز "كورت شورك" التي تُمنحها وكالة "رويترز" يعمل مع العديد من أهم الوكالات والقنوات العالمية".
وعبرت الشبكة عن "بالغ الاسف بوصول الأمور إلى حد إغلاق مكاتب إعلامية تعمل بمهنية "معقولة" وفق المعايير الدولية، كما تُدين التوجهات التي قد تُلحق أيّ انتهاك بحُرية الصحافة والتعبير في المناطق الكوردية، وتُطالب دائرة الإعلام بالعودة عن قرار إغلاق مكتب "كُردستان24" وإيقاف الإجراءات التي ستتخذ في هذا الإطار، مؤكدةً أنَّ تشريع القوانين يجب أن تكون في خدمة حرية العمل الإعلامي وفق المواثيق الدولية".