العراق يسعى لمنح موظفيه "اجازة طويلة" لمواجهة ازمة الاموال
قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت إن حكومته اجرت تعديلات على قانون الموازنة العامة للبلاد باضافة فقرة يتم بموجبها منح الموظفين الراغبين بـ"اجازة طويلة" مع اقتطاع مخصصاتهم وذلك في مسعى يهدف لمواجهة الازمة المالية في البلاد.

K24 - اربيل
قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت إن حكومته اجرت تعديلات على قانون الموازنة العامة للبلاد باضافة فقرة يتم بموجبها منح الموظفين الراغبين بـ"اجازة طويلة" مع اقتطاع مخصصاتهم وذلك في مسعى يهدف لمواجهة الازمة المالية في البلاد.
ويواجه العراق ازمة اقتصادية بسبب الانفاق المالي على الحرب ضد تنظيم داعش وانهيار اسعار النفط الى ادنى مستوياتها فضلا عن استشراء الفساد في المؤسسات الحكومية.
وقال العبادي في مؤتمر للبحوث والدراسات ببغداد "قمنا بتعديل قانون الموازنة لمنح الموظفين الراغبين اجازة طويلة لمدة خمس سنوات مع الاحتفاظ براتبه الاسمي وحقوقه التقاعدية وهذا كله لتحفيز القطاع الخاص وتقليل الفقر وزيادة فرص العمل".
واضاف انه "بالرغم من التحدي المالي الذي تمر به الحكومة فقد اطلقنا اكبر مبادرة للقروض الميسرة من اجل فسح المجال للشباب لبناء مشاريع توفر فرص عمل لهم وتساعد على التنمية".
ومن المرجح أن يرجئ العراق بيع سندات بملياري دولار في الأسواق العالمية حتى مطلع 2017 أملا بأن يؤدي ارتفاع إيرادات النفط إلى تحسن الوضع المالي.
وأصدرت الحكومة العراقية نسخة محدثة لموازنة عام 2017 المنتظر عرضها على البرلمان وافترضت فيها عجزا يقارب 8.5 مليارات دولار، مع تصدير كميات أكبر من النفط الخام وبسعر أفضل من الفترة الماضية.
وتتضمن هذه النسخة إنفاقا أقل وعجزا أقل مما جاء في موازنة 2016 التي افترضت نفقات قدرها 106.9 تريليونات دينار (90.4 مليار دولار)، بعجز قدره 23.5 تريليون دينار (19.8 مليار دولار)، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط وعائداته منذ عام 2014.
ت: م ي