غوتيريس يؤيد مقترحا عراقيا عن الإرهاب والجبوري ينأي ببلاده عن "التخندق"

اربيل (كوردستان24)- أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الخميس تأييده لمقترح عراقي يهدف لتجريم "الفكر الإرهابي"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن زيارته إلى بغداد تهدف لتأكيد مواصلة الدعم الاممي في جهود إعادة الاستقرار إلى البلاد.

تعليقات غوتيريس نقلها بيان عراقي خلال لقائه وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري على هامش زيارة هي الأولى إلى العراق منذ أن تولى المسؤول البرتغالي منصبه مطلع العام الجاري.

وقال غوتيريس بحسب البيان إن "البعثة الأممية في بغداد تبذل جهودا كبيرة لدعم وحدة واستقرار العراق وتساعد الحكومة العراقية وتقديم الخدمات المطلوبة للعوائل النازحة".

وأبدى غوتيريس استعداد الأمم المتحدة للتعاون مع العراق ودعم مقترحه "الخاص بتجريم الفكر الإرهابي والعمل على منع انتشاره".

وتأتي زيارة غوتيريس الى العراق في وقت تخوض فيه القوات العراقية معارك شرسة في آخر معاقل داعش الحضرية في نصف الجانب الغربي لمدينة الموصل ذات الغالبية السنية.

وقال غوتيريس إن الأمم المتحدة ستساهم في إعادة اعمار المناطق التي حررتها القوات العراقية من قبضة مسلحي داعش، مبينا ان منظمته ستدعم كذلك جهود استعادة الاستقرار لتلك المناطق التي تسبب استيلاء عليها في انقسام كبير بين سكانها الذين لا يزال كثير منهم نازحين.

وفي إطار زيارته إلى بغداد التقى غوتيريس مع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقب اللقاء إن "العراق يدفع باتجاه ‏الحياد والابتعاد عن التخندق، والاهتمام بشؤوننا الداخلية ‏وحل مشاكلنا ‏وطنيا من خلال الحوار والتفاهم ‏وعدم التأثر بالمشاكل والتقاطعات التي تحصل وراء الحدود".

وأضاف انه "يجب مواجهة كل أنواع السلاح المنفلت والجماعات التي تحاول أن تكون بديلا عن الدولة وسيادتها وتهدد أمن المواطنين واستقرارهم".

وأشار الجبوري إلى أن "فرصة التسوية التاريخية والمصالح الوطنية قد حانت وأن من الضروري أن يجلس جميع العراقيين على طاولة مستديرة لبحث مرحلة ما بعد داعش".

وتعتزم قوى عراقية طرح مصالحة لمرحلة ما بعد داعش غير انه ليس من الواضح ما إذا كانت تلك المصالحة التي سميت بـ"التسوية التاريخية" قد تشمل شخصيات معارضة للعملية السياسية وخاصة البعثية منها حيث يدور جدل على الأسماء المشمولة.

كان رئيس الوزراء السابق نائب الرئيس نوري المالكي قد قال مؤخرا إن "التسوية" التي تبناها التحالف الوطني اولا، لن تشمل حزب البعث المحظور ولا معارضي تجربة الحكم في البلاد.

ويلقي كثير من خصوم المالكي من الشيعة والسنة والكورد باللوم عليه في ظهور داعش بسبب سياسته التي يصفها كثيرون بالطائفية والاقصائية.

ويقول معارضون إن تجربة الحكم في عراق ما بعد إسقاط النظام السابق عام 2003 أقصت السنة وجعلت دورهم هامشيا في البلاد كما يشكو الكورد من نفس الأمر.