المالية البرلمانية تكشف عما قاله الكاظمي إزاء حصة كوردستان بموازنة 2021

أربيل (كوردستان 24)- عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأحد اجتماعاً خاصاً جرت خلاله مناقشة الموازنة الاتحادية لسنة 2021 وما طرأ عليها من تغييرات أقدمت عليها اللجنة المالية البرلمانية، ومن ضمنها تعديلات مست مستحقات إقليم كوردستان.

وقال الكاظمي خلال الاجتماع، حسبما أورده بيان لمكتبه، إن الموازنة التي أرسلت مسودتها حكومته في وقت سابق "تهدف الى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية والتي من شأنها أن تعالج جزءاً كبيراً من مشاكل الاقتصاد العراقي التي يعاني منها منذ عقود".

وأشار الى أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخراً بالشكل الذي يسهم في تخفيف العبء عن المواطن في نسخة الموازنة التي ترفع للتصويت في البرلمان، وأكد على ضرورة تفعيل آليات الأتمتة والتعامل الرقمي، وأيضا تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي.

وشدد الكاظمي على ضرورة توزيع الثروة بين مناطق العراق كافة بعدالة وبما يتناسب مع الدستور، وعدم إقحام المناكفات السياسية في ملف قوت المواطن ومستوى الخدمات المقدمة إليه، وقال إن "البلد يواجه حاليا تحديات عديدة، ونعمل جاهدين في إصلاح الأوضاع الحالية".

وعقب الاجتماع، قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر لكوردستان 24، إن الكاظمي ثمّن جهود اللجنة المالية وعملها الدؤوب، لكنه شدد على إبقاء حصة إقليم كوردستان كما نصت عليها المسودة التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان، وعدم إجراء أي تعديلات عليها.

وأضاف كوجر أن الكاظمي أكد مراراً خلال الاجتماع، على ضرورة عدم جعل الموظفين ومن يتقاضون الرواتب في إقليم كوردستان "ضحايا" للمناكفات السياسية، مبيناً أن الأحزاب الشيعية أصبحت "مرنة" مع قرب التوصل إلى اتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

ويتمحور الخلاف بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على ملف النفط الذي تطالب بغداد بتسليمه كاملاً، لكن أربيل ترفض ذلك لكونه يخالف الدستور.