مجلس الأمن الوطني يوجّه بالتنسيق مع أربيل بشأن ملف النفط والغاز

أربيل (كوردستان 24)- قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اليوم الأربعاء تكليف وزارة النفط الاتحادية بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان حول ملف النفط والغاز استناداً إلى الدستور والمصلحة العليا، وذلك بعد يوم من القرار الجدلي للمحكمة الاتحادية.

وجاء قرار التكليف بعد استضافة وزير النفط في اجتماع للمجلس برئاسة مصطفى الكاظمي لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية حول إدارة النفط في إقليم كوردستان.

وأمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً اعتبرت فيه قانون النفط والغاز الذي يُنظم صناعة النفط في إقليم كوردستان بأنه غير دستوري، وقررت أيضاً "إلزام" حكومة الإقليم بتسليم كل النفط إلى الحكومة الاتحادية التي تمثلها وزارة النفط في بغداد.

إلا أن حكومة إقليم كوردستان أصدرت بياناً قالت فيه إن قرار المحكمة الاتحادية مخالف للدستور ونسف للنظام الاتحادي في البلاد.

وجاء في بيان للمجلس الوزاري للأمن الوطني أنه تقرر تكليف "وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان والشركات والدول المعنية، لإعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقاً لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا".

وخوّل المجلس "وزارة النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد".

وكان الرئيس مسعود بارزاني قد قال في بيان له إن قرار المحكمة الاتحادية "سياسي بحت" ومخالف للدستور الاتحادي العراقي، وأشار إلى أن هدفه استعداء إقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق.

وأعرب الرئيس بارزاني عن أمله بأن تتمكن حكومتا العراق وإقليم كوردستان من تذليل العقبات والاتفاق على ملف النفط والغاز.