المالية العراقية تعلن أسباب ومكاسب "الخفض الضروري" لقيمة الدينار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية العراقية اليوم الأحد عن الأسباب التي دفعت الدولة قبل نحو عام إلى خفض قيمة الدينار مقابل الدولار.

وجاء ذلك بعد شائعات نشرت على نطاق واسع، وتحدثت عن وجود مساعٍ لخفض سعر الدولار، وهو ما نتج عنه تذبذب في سعر الصرف.

وفي وقت سابق من اليوم، قال البنك المركزي إن أي تغيير غير مدروس في سعر صرف الدولار من شأنه أن يؤدي إلى ركود اقتصادي ويربك الأسواق المحلية.

وقالت وزارة المالية في بيان إنها سعت بكافة مؤسساتها الى تصحيح التشوهات الهيكلية في الاقتصاد العراقي والتي افتقرت إليها السياسة المالية العامة مما أدى الى تقييد قدرة الإصلاح المالي في البلد.

وتحت عنوان "لماذا كان تخفيض سعر الصرف في كانون الأول 2020 ضرورياً؟"، أشارت الوزارة في بيان إلى أنه عندما انهارت عائدات النفط قبل عامين كانت الحكومة العراقية تواجه ضغوطاً تمويلية هائلة بينما كانت تكافح التزاماتها الداخلية والخارجية الأساسية حيث كانت احتياطيات النقد للبنك المركزي في هبوط سريع.

وفي كانون الأول 2020 كان من المتوقع أن تنفد الاحتياطات في غضون عام والعراق كان على شفا أزمة اقتصادية شاملة جاءت نتيجة انخفاض أسعار النفط، بحسب البيان.

وأضاف أن قرار خفض قيمة الدينار جاء ضمن حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي تستهدف بنية الاقتصاد العراقي، واتخذ هذا القرار نتيجة أزمة اقتصادية خانقة حلت بالعالم اجمع متمثلة بجائحة كورونا، حيث وصل سعر برميل النفط في حينها الى 20 دولاراً، وهذا ما سبب أزمة اقتصادية أدت الى صعوبة إيفاء الحكومة بالتزاماتها المالية من ديون سابقة خارجية وداخلية إضافة الى فاتورة رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية".

وجاء في البيان "حيث تم دعم هيئة الحماية الاجتماعية بزيادة تخصيصات الفئات الجديدة المستهدفة لتعويض التغيير الطارئ في سعر الصرف وإعانة شريحة الفقراء، إلا أن مجلس النواب خفض المبالغ المخصصة للشمول الجديد والذي أدى الى عدم شمول أُسر جديدة ضمن الحماية الاجتماعية".

وقالت وزارة المالية إن "تغيير سعر صرف الدينار جاء بالتزامن مع تطبيق مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقت الحكومة العراقية عليه مسمى (الورقة البيضاء) وكان خياراً ضروريا لإصلاح النظام الهيكلي للاقتصاد العراقي".

وأوضحت أن "تغيير سعر الصرف أعطى قوة كبيرة في المفاصل الاقتصادية للبلاد وهو يتوافق مع تصريحات البنك المركزي التي أكدت أن رفع سعر الصرف أدى إلى زيادة إمكانية تنافس المنتج المحلي، ولتخفيض ضغط النفقات على وزارة المالية بنسبة 23% وهو ما مكّن وزارة المالية من تجاوز الأزمة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا خلال 2020 والأشهر الأولى من 2021".

وأضافت أن قرار تعديل سعر الصرف "جاء بعد استنزاف احتياطات الدولة من العملة الأجنبية وسيطرة بعض المصارف الأهلية على سوق بيع العملة بطرق غير مشروعة، وعملنا على رفع رصيد العملة الأجنبية من خلال مجموعة من القرارات بالإضافة الى ارتفاع أسعار النفط ونتج عن هذه القرارات ازدياد 64 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي، ورفع التصنيف العالمي الائتماني للعراق دولياً".

وقالت "إذ تشير إحصاءات المنظمات الدولية المختصة الى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9٪ للنصف الأول من عام 2021، ونمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة تزيد عن 21% في النصف الأول من عام 2021 وهذا يعود لقوة الأداء في قطاعات الخدمات بعد تخفيف تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

"وقلل هذا الانتعاش التلكؤ في قطاع النفط ، بنسبة 10 % في النصف الأول من عام 2021 ، حيث عدل العراق حصته في منظمة أوبك ومنذ ذلك الحين، زادت الأوبك من حصة إنتاج الدول الأعضاء تدريجياً مما انعكس على زيادة في الناتج المحلي الإجمالي وبلغ معدل التضخم العام والأساسي في العراق للفترة من كانون الثاني الى تموز  2021 ، حيث بلغ 5.2 % و 6.3 %  على التوالي ، بسبب زيادة الطلب المحلي وعدم كفاية المعروض السلعي على تلبية كامل الطلب المتزايد ، إلى جانب تأثر التضخم إيجابياً بسبب انخفاض أسعار الواردات في بعض البلدان المصدرة التي تواجه تدهور في قيمة عملاتها المحلية".

وقالت إنها عملت "على جذب الشركات لدعم الاستثمار في العراق لغرض النهوض باقتصاد البلاد من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية والتأكيد على ضرورة اعتماد موازنة البرامج لتحقيق أفضل أداء للخطط والتوقيتات الموضوعة ووضع آليات مناسبة ضمن استراتيجيتها لتمويل وإشراك القطاع الخاص واعتماد إنجاز المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر المضاعف وتحجيم احتكار المصارف للعملة الأجنبية".

وذكرت أنها عالجت في ظل الأزمة المالية الخانقة "معاناة شريحة واسعة من عقود وزارة الكهرباء و المحاضرين المجانيين إذ تم تحويلهم الى عقود استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 315 لسنة 2019 وكافة المشاكل التي واجهت العديد من الوزارات من المفسوخة عقودهم منها وزارة الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وحل جميع المشاكل التي تتعلق بالعلاوات والترفيعات وباقي الاستحقاقات لجميع الموظفين والمواطنين".