رئيس الوزراء الفلسطيني: إجراءات إسرائيل تدفع السلطة إلى حافة الانهيار

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين إن الإجراءات الإسرائيلية بخصم مزيد من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر عبرها إلى السوق الفلسطينية تدفع السلطة إلى حافة الانهيار.

وأضاف اشتية في بيان للحكومة بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله "الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية والمتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة، إنما تهدف إلى تقويض السلطة، ودفعها إلى حافة الحافة ماليا ومؤسسيا".

وتابع قائلا إن ذلك "قد يحد من أداء عملها (الحكومة) في خدمة أبناء شعبنا، ولكن كل تلك الإجراءات سيكون مصيرها الفشل".

وأعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الجمعة عن سلسلة من الخطوات، من بينها استخدام الأموال الفلسطينية في تعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين وفرض تعليق على إنشاءات فلسطينية في بعض المناطق بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال إفادة للصحفيين يوم الأحد إنه وافق على توزيع نحو 139 مليون شيقل (40 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية المجمدة على ضحايا الهجمات الفلسطينية.

وسبق لإسرائيل منذ العام 2019 حجز أموال للسلطة الفلسطينية تساوي تلك التي تدفعها للمعتقلين الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلات من قتلوا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال اشتية "مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغ حوالي ملياري شيقل منذ بداية العام 2019 لغاية نهاية العام 2022، وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيرها ما يقارب 1.6 مليار شيقل عن العام 2022 فقط".

ووصف اشتية الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بأنها "بمثابة حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحرب على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمّته".

وعجزت الحكومة خلال السنة الماضية عن الوفاء بالتزاماتها المالية ودفعت نسبة من رواتب موظفيها في القطاعين المدني والعسكري على مدار 13 شهرا بسبب الأزمة المالية.