ماذا يمكن أن يتغيّر في تركيا إذا فازت المعارضة بالانتخابات؟

أربيل (كوردستان 24)- يتعهّد تحالف المعارضة التركية، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أيار، بتغييرات عدة، تنهي بذلك إرث رجب طيب اردوغان.
أولاً- عودة إلى اللعبة الديموقراطية
"جمهوريتنا ستتوج بالديموقراطية" هكذا يقول كمال كيليتشدار أوغلو مرشح التحالف الوطني للرئاسة والذي يريد إنهاء "نظام الرجل الواحد"، وهي صيغة يكررها للتنديد بتركز السلطات بين أيدي الرئيس اردوغان.
في برنامجه الواقع في 240 صفحة، وعد التحالف الذي يضم ستة أحزاب بالتخلي عن النظام الرئاسي الذي اعتمد عام 2018 والعودة إلى فصل صارم بين السلطات مع "سلطة تنفيذية تحاسب" على قراراتها.
تريد المعارضة العودة إلى نظام برلماني توكل فيه صلاحيات السلطة التنفيذية إلى رئيس وزراء منتخب من البرلمان. ينتخب الرئيس لولاية واحدة مدتها سبع سنوات.
ثانياً- الحريات
تَعد المعارضة بـ"قضاء مستقل ونزيه" والإفراج عن العديد من السجناء بينهم رجل الأعمال المعروف بنشاطه الخيري المحكوم عليه بالسجن المؤبد، وفق فرانس برس.
يؤكد كيليتشدار أوغلو أيضاً، أنه سيفرج عن صلاح الدين دميرتاش الشخصية الرئيسية في حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للكورد والعدو اللدود لـ أردوغان، والمسجون منذ عام 2016 بتهمة "الدعاية الإرهابية".
التحالف الوطني الذي يضم في صفوفه حزب الخير، التنظيم القومي النافذ، لم يقدم أي اقتراح ملموس لحل القضية الكوردية.
تريد المعارضة إحياء حرية التعبير وحرية الصحافة. يريد زعيمها إلغاء جريمة "إهانة الرئيس" التي جعلت من الممكن خنق الأصوات المعارضة ووعد الأتراك بأنهم سيكونون قادرين على "انتقاده بسهولة".
ثالثاً- الدفاع عن "كل النساء" والهويات
يريد رئيس حزب الشعب الجمهوري (علماني) كمال كليتشدار أوغلو ضمان إدراج وضع الحجاب ضمن القانون، بهدف طمأنة الناخبات المحافظات اللواتي يخشين أن يقوم حزبه المعروف تاريخياً بمعارضته للحجاب، بتغيير المكتسبات التي تحققت في ظل رئاسة أردوغان.
وقال "سندافع عن حق كل النساء" متعهداً أيضاً باحترام "معتقدات ونمط حياة وهويات كل فرد" خلافاً لأردوغان الذي غالباً ما يصف المثليين والمتحولين جنسياً بأنهم "منحرفون".
يرغب كمال كيليتشدار أوغلو أيضاً في إعادة إيران إلى اتفاقية اسطنبول التي تفرض ملاحقة منفذي أعمال العنف ضد النساء والتي انسحبت منها أنقرة في 2021.
رابعاً- اقتصاد: عودة إلى النظام التقليدي
تتعهد المعارضة بقطيعة مع سياسة أردوغان الذي، خلافاً لكل النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يعتزم مواصلة خفض نسب الفوائد رغم التضخم الذي يفوق نسبة 50%.
يؤكد التحالف الوطني أنه سيعيد التضخم إلى "دون نسبة العشرة بحلول عامين" وأنه "سيعيد لليرة التركية مصداقيتها" بعدما خسرت نحو 80% من قيمتها في خمس سنوات مقابل الدولار.
خامساً- ديبلوماسية هادئة
تريد المعارضة الوصول إلى "عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي" كما قال أحمد أونال تشفيكوز المستشار الخاص لكمال كيليتشدار أوغلو. لكن ديبلوماسيين ومراقبين لا يتوقعون حصول تقدم على المدى القصير أو المتوسط.
إدراكا منها أن أنقرة أزعجت حلفاءها في حلف شمال الأطلسي من خلال إقامة علاقة مميزة مع موسكو منذ عام 2016 ، فإنها تريد إعادة تأكيد مكانة تركيا داخل الحلف مع الحفاظ على "حوار متوازن" مع روسيا وهي على قناعة بأنها قادرة على المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.
لكن الأولوية، بحسب تشفيكوز ستكون إعادة العلاقات مع سوريا، معتبراً أن المصالحة حتمية من أجل ضمان عودة 3,7 ملايين لاجئ سوري يقيمون في تركيا، "على أساس طوعي" وفي غضون أقل من عامين. وهو وعد يثير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان.