الميزان لـ كوردستان 24: على السوداني تحمّل مسؤولياته تجاه الاتفاقية مع أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أكّد المحلل السياسي العراقي، ناجح الميزان، أن تنصّل الحكومة من الاتفاقيات ليست وليدة اللحظة، معتبراً أنه موجود منذ زمن نوري المالكي. 

جاء ذلك، في تعليقٍ له خلال مشاركته في نشرة السابعة على فضائية كوردستان 24، الجمعة، حول التعديلات التي مررتها اللجنة المالية النيابية على المادتين الـ 13 و14 من مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وقال الميزان: "كان يجب أن يكون الاتفاق محصوراً بين حكومتي أربيل وبغداد، لا أن تُرفع للمناقشة في البرلمان، لأن البرلمان سيحرّك أجنداته، وبالتالي سيُرفض هذا البند في الموازنة".     

وكانت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، صوتت الخميس الماضي، على بنود الموازنة العامة لسنة 2023، بعد إجراء التعديل على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان.

ويرى الميزان أنه "على السوداني تحمّل مسؤولياته تجاه الاتفاقية مع إقليم كوردستان، ولا يذهب بها إلى البرلمان، والصواب هو عدم التنسيق مع الإقليم إلا لحين صدور قانون النفط والغاز". 

وتابع: "طالما وقّع الاتفاقية، يجب عليه أن يدافع عن حقوق إقليم كوردستان بنفسه، أو أن يعمل بما اتفق عليه مع أربيل، ولا يسمح لباقي الكتل السياسية بالتدخل بعد تشكيل الحكومة، بما يخص الإقليم".

وأشار الميزان إلى أن "الكرة الآن في ملعب السوداني، وعليه أن يكون رجل دولة ويحترم الاتفاقيات الثلاثية التي وقعها مع الكورد والسنة وكتل الإطار، وعليه القيام بواجباته".

لافتاً إلى أنه "هو المسؤول المباشر والتنفيذي، وعليه إنجاز ما وقّع عليه، لا إلى مزاج المالكي أو قيس الخزعلي، هذا إذا ما علمنا أن 90% من كتل الإطار يعادون إقليم كوردستان".

وأوضح المحلل السياسي العراقي أنه "في حال لم يلتزم السوداني، على كتل السنة أخذ موقف الخصومة من بغداد والمطالبة بحقوقهم والوقوف إلى جانب الكورد".

ووجه الميزان اللوم إلى الكورد والسنة بمنح الثقة للحكومة، وقال: "لدي عتب على الكورد والسنة بعد 7 تجارب سابقة، يوقعون ويتنصلون، لماذا تثقون بهم؟".

وختم حديثه: "عندما يتفق الكورد والسنة مع الإطار التنسيقي وائتلاف الدولة الموحد، عليهم تصديق الاتفاقية من طهران، وليس من السياسيين العراقيين، لأنهم بالنهاية يطيعون ويستجيبون لأوامر إيران"، ومن وجهة نظره، "كان الأجدر بإقليم كوردستان بعد توقيع الاتفاقية، أخذها إلى طهران للمصادقة".

واعتبر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في مقابلة سابقة مع كوردستان 24، أن "المقترحات المقدّمة لتعديل المادتين 13 و14، مررتها بعض الأطراف الشيعية  بالأغلبية دون مناقشة".

مؤكّداً  أن "تمرير المادتين يعد انتهاكاً للاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل، وومن المحتمل أن "تُنتَهك  الاتفاقيات الأخرى في المستقبل، من ضمنها ملف النفط والغاز وغيرها من القضايا العالقة".

في غضون ذلك، أكدت حكومة إقليم كوردستان أن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية بمشروع قانون الموازنة "غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع" بين أربيل وبغداد.

وقالت في بيانٍ لها، الجمعة، "تشكّل التغييرات مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".